بدأت ملامح طبيعة الحياة اللبنانية ومعيشتها تتغير بشكل جذري بالنسبة إلى اللبنانيين. النمط الذي اعتاده اللبنانيون، سيكتشفون مدى خوائه وفراغه أكثر فأكثر مع استمرار الأزمات المتتالية. النظام الإقتصادي الإجتماعي الذي انفجر وتشظى سيكون من المستحيل تعويمه أو لملمته. ليست أزمة المحروقات، أو الدواء أو الطحين، منفصلة عن أزمة الكهرباء والقطاعات التجارية والإنتاجية، هذه كلها ستتغير جذرياً، وهي التي يشعر بها اللبنانيون بشكل ملموس، بينما ما هو أكبر ولا يشعرون بهم، هو الدولة بنظامها وقطاعاتها التي تذهب نحو التآكل.
المقصود ليس التخويف ولا التهويل على اللبنانيين، بقدر ما هو دعوة إلى الوقوف أمام الإستحقاقات الداهمة، والبحث في ضرورة البدء بتكوين إقتصاد منتج يصل إلى حدود توفير مقومات الإكتفاء الذاتي والخروج من مبدأ الإقتصاد الريعي والخدماتي والمصرفي. سيكون لبنان أمام مرحلة قاتمة، لن تكون مختلفة عن النمط الحياتي للدول المجاورة، كالعراق، سوريا وإيران. وهو ما لا ينفصل عن السياق السياسي الضاغط على هذه الدول.
كل التقديرات تشير إلى أن الأزمة ستكون مستفحلة، تشبّه مراجع سياسية مخضرمة وضع لبنان بأنه حافلة تعطّلت فراملها في نزلة، بينما اختلف الركاب فيما بينهم وهم في داخلها، ما دفع بالسائق إلى ترك مقوده والدخول على خطّ الإشتباك بدون اهتمام أحد من الركاب بالمصير الذي سيلقونه وهذا ما ينطبق على الوضع السياسي والتجاذبات بين القوى السياسية على الحصص والمصالح والمكاسب.
بينما الرهان يبقى على أن يعود سائق الحافلة ليبحث عما يسندها إليه خوفاً من الإنزلاق إلى انحدار سحيق سيكون من المستحيل أن يأتي ما ينتشلها منها، فإن الحدّ من الإنزلاق هو بتشكيل حكومة متوازنة قادرة على اتخاذ قرارات جذرية بعيداً عن كل الحسابات الضيقة، رغم انه حتى لو تشكلت هذه الحكومة، فإن الحافلة ستكون بحاجة إلى "ونش" لانتشالها، وهي المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة فستكون الأصعب، لأن الحافلة ستكون بحاجة إلى أعمال التصليح الهيكلي والميكانيكي، أي في بنية الدولة كما سيكون الإهتمام منصبّاً على إحصاء الخسائر في أرواح الركاب ومداواة الجرحى، أما المرحلة الرابعة فتكون من المراحل الصعبة أيضاً إذ معها سيبدأ البحث عن سبل العلاج واتخاذ الإجراءات الجذرية وهي ستكون عبارة عن قرارات موجعة في صلب النظام المالي والإقتصادي.
وإلى أن يستفيق السياسيون المتناحرون في حساباتهم الشخصية والمصلحية، سيكون لبنان أمام مخاطر كبيرة سيدفع ثمنها الشعب اللبناني لصالح الأزمات المستفحلة والتي لا تجد من يعمل جدياً على معالجتها.
