كتب عضو كتلة التنمية والتحرير فادي علامة في صفحته الرسمية :في الوقت الذي كنا نبحث فيه عن سُبل وطرق آيلة لحماية القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الصحية للمواطن اللبناني من أجل تحقيق الأمن الصحي لما له من انعكاس إيجابي، سواء من الناحية الاجتماعية عبر تعزيز شعور الاطمئنان لدى اللبناني، أو من الناحية المادية عبر تخفيض الفاتورة الصحية على المواطن والدولة على حدّ سواء، جاءت الأزمة النقدية الأخيرة لتنسف كلّ الخطوات وتؤجّل الاقتراحات والأفكار، وقد طالت الأزمة القطاع الصحي من نواحٍ عدة من بينها بشكل خاص الدواء والمستلزمات الطبية.

المصرف المركزي تدخل على خط استيراد الدواء عبر إصداره تعميماً خاصاً يلزم فيه المصارف تحويل 85% من اعتمادات المستوردين من الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي. وهو ما يطالب به اليوم مستوردو المستلزمات الطبية لأنّ المصرف يقوم بتأمين نسبة 50% من الاعتمادات الخاصة عبر سعر صرف الدولار المحدّد من قبل “المركزي”، وهم يُصرّون على معاملتهم أسوة بمستوردي الأدوية أيّ 85 بالمئة مقابل تحمّلهم الـ 15% المتبقية.

إزاء هذا الواقع المأزوم بين المصارف ومستوردي المستلزمات الطبية، ولأنّ الشركات الأجنبية المصدّرة تتعامل بالدولار الأميركي حصراً فقد بات المستوردون مرغمين على تأمين الدولار للاستيراد حسب سعر الصرف في الأسواق ما تسبّب بتوقفهم عن الاستيراد. وهذا ما يهدّد بأننا بتنا نقف على عتبة أزمة فعلية قريباً. فالمخزون من المستلزمات الطبية بدأ يشحّ في أنواع وقطع طبية معينة ما يهدّد الواقع الاستشفائي خصوصاً والصحي عموماً، وحياة المرضى لن تتنظر إجراء معاملات وتحويلات والمرض يتفاقم سلبياً بشكل أسرع من الأزمة.

وقد أدّى هذا الواقع الى تحمّل المستشفيات لأعباء وضغوط كبيرة قد لا تتمكّن من تأمين المستلزمات الطبية المطلوبة لعمل جراحي معيّن، أو حتى لإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمعدات الطبية بسبب عدم قدرة الوكيل على استيراد الأدوات والقطع اللازمة. وهذا ما أثر أيضاً على ميزانية المؤسسات الاستشفائية فبعضها توقف عن إجراء أعمال طبية أو جراحية معينة وبعضها يتحمّل الفاتورة مع المريض أو يرضى بتعهّد بتأجيل الدفع أو يضطر لإجراء حسوم كبيرة، كلّ ذلك أوقع المؤسسات الاستشفائية في ضائقة مالية ستنعكس على استمراريتها وطبيعة ونوعية خدماتها.

إلا أنّ هذا الواقع السيّئ ليس قدراً علينا الرضوخ والاستسلام له بل بإمكاننا مواجهته من خلال اعتماد أحد الحلول التالية برأينا:

1 ـ إصدار تعميم من مصرف لبنان وإلزام المصارف بتطبيقه يقضي بمعاملة مستوردي المستلزمات الطبية أسوة بمستوردي الأدوية لناحية تحويل 85% من حسابات المستوردين من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بحسب السعر الرسمي للصرف وتحمّل المستوردين الـ 15% المتبقية.

2 ـ وضع آلية معينة تسمح للجهات الضامنة القيام بتأمين المستلزمات الطبية بشكل مباشر من الوكيل، وبالتالي تتقاضى المؤسّسات الاستشفائية بدل العمل الطبّي أو الجراحي فقط.

3 ـ استثناء المؤسسات المتخصصة باستيراد المستلزمات الطبية من قرار المصارف بتخفيض التسهيلات الخاصة بالمؤسّسات الاستشفائية والطبية للسماح لها بالاستفادة من تلك التسهيلات للقيام بالدور المطلوب منها.

ويبقى الأمل بالإسراع في تشكيل حكومة تعمل على إعادة تفعيل الوضع الاقتصادي من خلال إجراءات إنقاذية وشفافة تنعكس إيجاباً على الوضع النقدي للخروج من هذه الأزمة التي باتت تهدّد اللبناني حتى في صحته، والتي من المفترض أن تكون خطاً أحمرا وأولوية مطلقة يجب حمايتها وتحصينها.