فضيحة الفيول والتقنين تتفاعل... والحكومة عالقة في المواقف المتباينة

المحرر السياسي |

لا جديد في الأفق الحكومي في ظل استمرار حال المراوحة بعد المواقف المستجدة التي صدرت من عين التينة في اليومين الماضيين، وحده موقف الرئيس المكلّف حسان دياب الذي جاء كانتفاضة منه على ما بلغته أمور التأليف وللتأكيد أنه مستمر بمهمته رغم ما حصل، وهو موقف توضح مصادر مطلعة انه صدر بعد تطمينات بلغت تلة الخياط مصدرها حارة حريك. لكن في غضون ذلك بقيت معاناة اللبنانيين تتفاقم يوماً بعد يوم على وقع تقلبات سعر صرف الدولار الذي بات يلامس الـ2500 ليرة، لينعكس أزمات على الأفران والمطاحن إلى المستشفيات، مروراً بأصحاب المحطات وصولًا إلى التقنين الخانق في ساعات التغذية الكهربائية، الذي دفع بالناس للخروج الى الطرقات احتجاجا على انقطاع الكهرباء.

ومع أزمة تقنين الكهرباء كما التقنين في كهرباء اشتراك المولدات، رغم التطمينات التي تحاول وزارة الطاقة ان تنشرها عن عودة ساعات التغذية تباعاً، فيما الواقع للأسف ليس كذلك على الاطلاق، تفاعلت بشكل متزايد الفضيحة المدوية التي كشفتها جريدة "الأنباء" حول زيادة كبيرة في استيراد الفيول لكهرباء لبنان دون أي زيادة في الانتاج، وذلك وفق المقارنة التي أجراها المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية بناء بيانات وزارة المالية. وقد اضطرت مؤسسة "كهرباء لبنان" الى اصدار بيان ردت فيه بالقول إن هذا الزيادة المسجّلة في العام 2019 إنما هي لكميات تم استيرادها في أعوام سابقة لكن بياناتها الجمركية تسجلت في هذا العام.

وفيما حاولت وزارة الطاقة التبرير بأن السبب الأساسي للتقنين الكهربائي الحالي ناتج عن "الصعوبات الكبيرة التي واجهت مؤسسة كهرباء لبنان في عملية فتح الاعتمادات المستندية لشراء مادتي الفيول والغاز أويل المخصصة لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، والتي تم لغاية اليوم حل جزء منها ما سمح باستقدام البواخر"، أي أن عملية تفريغ الفيول لا تتم قبل تسديد الثمن للجهة الموردة، جاءت مطالعة مؤسسة كهرباء لبنان أقرب إلى بيان تورية أمعن في تغليف "التوضيح" المطلوب بمزيد من الغموض والالتباس إن لم يكن محاولة مكشوفة لطمس الحقائق، وفق تداول معلومات عن أن الكميات الإضافية التي تم استيرادها على اسم مؤسسة كهرباء لبنان ومن موازنتها قد تم بيعها إلى خارج الحدود، دون أن يتم إثبات ذلك او نفيه من اي جهة رسمية.

هذا الغموض يلفّ أيضا مصير الحكومة المرتقبة، وفيما حمّلت مصادر تكتل "لبنان القوي" الرئيس نبيه بري مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة على خلفية مطالبته بتشكيل حكومة لم شمل سياسية، اعتبرت المصادر في حديثها لجريدة "الأنباء" ان هذه المواقف وما تبعها من تعقيدات سياسية "أعادت الامور الى المربع الاول بعدما كان كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف قد اتفقا في لقائهما الاخير مطلع الاسبوع على الاجتماع مجددا يوم الجمعة للغربلة النهائية للاسماء قبل الاعلان عن الحكومة، الا ان قصر بعبدا وتلة الخياط فوجئا بالمواقف التي صدرت ما يعني إعادة الامور الى نقطة الصفر".

من جهتها، نفت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" هذه الاتهامات وأكدت أن الرئيس بري لا يزال متمسكًا بحسان دياب ويدعوه للاسراع في تشكيل الحكومة على قاعدة ان تشمل كافة القوى السياسية دون استثناء، وأنه "لا مانع لدى بري بإعادة توزير بعض الاسماء من الحكومة المستقيلة كوزراء المال والصحة والعمل والصناعة مع رفض اعطاء فريق الحكم الثلث المعطل".

وفي ظل الدعوات للرئيس سعد الحريري للعودة الى لبنان والعمل على تصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، أكدت مصادر تيار المستقبل لـ"الأنباء" ان رفض الحريري لتصريف الاعمال لا يعني الهروب من المسؤولية انما هو افساح في المجال امام تشكيل حكومة اختصاصيين وبأسرع وقت ممكن، معلنة عبر "الأنباء" ان الحريري سيعود قبل نهاية الشهر الجاري الى بيروت وهو يتحمل مسؤولياته كاملة كما كل الافرقاء السياسيين.