عادت أزمة المحروقات لتتصدر قائمة معاناة اللبنانين، هذه المرة من باب المحطات، فبعد الإذلال الذي تعرض له المواطن في الأشهر الماضية لشراء البنزين والمازوت، ها هو اليوم يعود ليواجه خطر عودة الإضراب.

تأثر قطاع المحروقات منذ أشهر مباشرةً بأزمة شح الدولار وتقلبات سعر الصرف، فنفّذ سلسلة إضرابات نتيجة إرتفاع سعر الصرف لدى الصرافين وصعوبة تأمين الدولار، فوقع القطاع بين نار الدولار ونار عدم القدرة على رفع الأسعار في السوق من جهة أخرى، وذلك نتيجة تثبيتها من قبل وزارة الطاقة حسب الأسعار العالمية وسعر الصرف الرسمي.

أفرزت الإجتماعات بين الوزارة والنقابات المعنية حلولا تمثل آخرها بإعتماد العملة الوطنية لشراء المحروقات، وإقتطاع 800 ليرة من جعالة القطاع عن كل صفيحة موقتاً، فساهمت المحطات بـ 475 ليرة من الأرباح عن كل صفيحة مباعة لتغطية فروقات التصريف على الدولار، إلّا أن مشكلة جديدة طرأت تطال المحطات. فبعد إرتفاع سعر صرف الدولار عند الصرافين إلى حدود الـ 2400 ليرة، عادت بعض الشركات المستوردة للنفط لتطالب بدفع نسبة 15% من الكلفة بالدولار.

في إتصال مع نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس، كشف لـ"الأنباء" أن بعض الشركات المستوردة كـ"توتال" و"كورال" تطالب بالدفع بالعملة الأجنبية، ما يعد إنتهاكاً لقرار الوزيرة ندى البستاني، في ظل سكوت تام من قبل الوزارة.

وأشار البراكس إلى أن عقوداً تلزم بعض المحطات بالتعامل مع هذه الشركات فبالتالي لا بديل عنها.

وفيما يتعلق بمادة المازوت، أوضح البراكس أن الشركات المستوردة تشتري المادة بالعملة الوطنية وتبيعها للمحطات بالدولار، ما يكبد الأخيرة خسارة.

وناشد البركس الوزيرة البستاني عبر "الأنباء" بالتحرك سريعاً، طالباً منها فرض التقيّد بالتعاميم الأخيرة على الجميع، مضيفاً "إن أصحاب المحطات يعملون دائماً لتسهيل كل ما يتعلق بموضوع المحروقات، وضحوا بـ 475 ليرة، لكنهم اليوم غير قادرين على تحمل المزيد من الأعباء، ونحن في صدد إجتماع قريب للتباحث في الخطوات المقبلة".

ورغم ذلك طمأن النقيب البراكس الى أن المحروقات موجودة ولا خطر من إنقطاعها في وقت قريب، إلّا أن المشكلة نقدية مالية حصراً.

وكانت قد أصدرت النقابة تعميماً بتاريخ 2020-1-9 حذرت فيه من مغبة تصرفات بعض الشركات المستوردة، و تغاضي الوزارة.