أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ريشار قيومجيان ان ازمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية "فرجت نسبيا"، مع بدء وزارة المال بدفع اول فاتورة من مستحقات المؤسسات بعد أن أنجزت وزارة "الشؤون" المطلوب منها.

وشدد لـ"المركزية" على "أن البحصة بتسند خابية"، معرباً عن دعمه الكامل لهذه المؤسسات وعن عمله قدر المستطاع للوقوف الى جانبها.

ولفت قيومجيان الى "ان مؤسسات الرعاية تعاني من صعوبة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية"، معتبراً "أن الوزارة قامت بإنجاز العقود وارسال الفصول الثلاثة التي تتضمن الفواتير كلها عن العام 2019 الى وزارة المال، التي دفعت فواتير الفصل الاول"، وموضحاً "ان الوزارة قامت بواجباتها وعملت خلال عطلة الاعياد لتأمين المستحقات".

واضاف: "الحمدلله، تمكنا من انجاز العمل قبل نهاية العام 2019". وتمنى ان تدفع "المال" قريباً مستحقات الفصلين الثاني والثالث، كي يتمكنوا من الاستمرار في عملهم.

ورأى قيومجيان "ان المؤسسات في وضع لا تحسد عليه نتيجة الاوضاع التي يمر بها لبنان، ولكن "الحمدلله" استطعنا ان نفي بوعدنا. وآمل ان تدفع "المالية" الفصول كافة كي تتمكن المؤسسات من الاستمرار وتتمكن المؤسسات التي أقفلت أبوابها، كمؤسسة "الكفاءات" من فتح أبوابها مجدداً"، مستطرداً "أن الكفاءات تعاني من ضائقة مالية تفوق المؤسسات الاخرى".

قيومجيان اشار الى "ان المؤسسات تحتاج ان تدفع الدولة مستحقاتها في وقتها، كما الى رفع سعر الكلفة لأنها تعود الى عام 2011 وبالليرة اللبنانية، وبالتالي اصبحت متدنية جراء ارتفاع كلفة المعيشة واليوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى 2500، وهم يعانون من ضائقة مالية كبيرة.

كما لفت الى ان الوزارة ستبدأ بإنجاز العقود ابتداء من الشهر المقبل للاسراع في دفع مستحقات الـ2020 دون تأخير، لافتا إلى "أن الاهم هو رفع سعر الكلفة، لكن الامر يحتاج الى موازنة أكبر".

وتابع: "لا يمكن رفع سعر الكلفة في الوقت الراهن لأن مجلس الوزراء أقر الموازنة من دون الـ35 مليار ليرة، سنرى اذا كان بإمكاننا تجديد المحاولة في مجلس النواب، خصوصاً بعد أن تظهر للعيان مدى اهميتها، خاصة ان هذه المؤسسات تقوم بدور الدولة، لأن الدولة لا تملك مؤسسات رسمية في هذا المجال".

أضاف قيومجيان: "للأسف، ما كنت أحذّر منه، وخضنا معارك من أجله في مجلس الوزراء الذي رفض،زيادة الـ35 مليار ليرة لتغطية سعر الكلفة، فوصلنا الى ما وصلنا اليه. ننتظر إقرار الموازنة لإقرار العقود، لذلك، سأعمل للحصول على قرار من مجلس الوزراء، حتى لو بمرسوم جوّال، يوقَّع من قبل رئيسي الجمهوية والحكومة ومن قبلي، للبدء بالعقود. وللغاية أعددت كتاباً وأرسلته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبدء بالعقود قبل إقرار الموازنة. فإذا أقرّ مجلس النواب موازنة الـ2020 قبل نهاية هذا الشهر، فهذا جيد. أنا حريص على بدء العقود خلال شهر شباط، او الوزير الجديد في حال تألفت الحكومة".

وختم بالقول: "نتمنى ان نتمكن من خلال تضامننا الاجتماعي والتبرعات من اصحاب الايادي البيضاء ومساهمة الدولة، من دعم هذه المؤسسات. هناك ازمة مالية ستنعكس عليهم، وسنبذل قصار جهدنا لمساعدتها على الاستمرار وكي تبقى ابوابها مفتوحة".