تسلمت النيابة العامة التمييزية التقرير الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل والذي يحدد هوية الأشخاص المخالفين في ملف الأملاك البحرية وعددهم يتجاوز الـ600.

وتسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري الملف على أن يباشر بملاحقة المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

وسيتخذ القاضي الخوري سلسلة إجراءات حددها القانون منها وضع يد الدولة على الأملاك المغتصبة أو ختمها بالشمع الأحمر.