كثُرت المواعيد التي ضُربت منذ ما قبل عيد الميلاد لولادة الحكومة، إلا أن شيطان التفاصيل تكفّل تكراراً بتأخير ولادة التشكيلة المرتقبة مدعوماً بغياب الرؤية المشتركة عند الفريق السياسي الذي كلّف حسان دياب، فعاد ليغرق في متاهة المحاصصات وتقاسم المغانم.

وعليه فقد بات التأخّر الحاصل في الموضوع الحكومي في مرحلة غير مفهومة، بعد أن عجز الفريق الذي أوصل دياب عن تقديم صورة للرأي العام توحي أنه قادر على تشكيل حكومة، ومردّ هذا العجز لغياب التوافق والتضامن بين أطراف هذا الفريق، رغم أنه من المفترض في ظل المعطى الإقليمي الكبير الذي حصل بعد اغتيال قاسم سليماني أن يظهر بأبهى صور تضامنه وتفاهمه، وبالتالي كان عليه أن يتجه الى اصدار حكومة بشكل سريع متجاوزاً خلافاته الداخلية، وهو ما لم يحصل بعد.

في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ"الأنباء" أن العقبات التي كانت لا تزال تؤخر تشكيل الحكومة تتعلق تحديداً بما يدور بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل، الذي لا يزال مجدداً يمارس اللعبة التي لطالما مارسها فريقه السياسي حتى منذ قبل وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، من خلال تأخير تشكيل الحكومات وممارسة "الغنج" في المطالب والتسميات والحقائب على قاعدة إظهار السيطرة على مآل الامور. 

وتؤكد مصادر متابعة انه رغم كل الاجواء التي يسرّبها التيار الوطني الحر على أنه لا يتمسك بالحقائب ولا بالمشاركة في الحكومة، إلا أن هذه التسريبات ليست الا للتعمية على حقيقة ما يجري حيث إن "التيار" هو من يفتعل التأخير حتى الساعة.

وأفادت أوساط سياسية أن المستجد في الساعات القليلة الماضية هو أن الرئيس المكلّف قرر حسم الأمور وعدم السماح بالمزيد من التمادي في موضوع تعطيل تشكيلته، كما قرر حسم اسم وزير الخارجية الذي كان لا يزال موضع الخلاف بينه وبين باسيل، بالاضافة الى اسم جديد لوزارة الطاقة بعد ان احترقت كل الاسماء التي سبق وطرحت لأسباب مختلفة، وكان آخرها انسحاب فيليب زيادة بعد الحملة التي طالت تجربته وارتباطه الوثيق بباسيل.

في المقابل، وتعليقاً على ما يشاع عن نية بالعودة إلى نقطة الصفر وفرض مواصفات حكومية جديدة بعد التطورات الأخيرة، أكدت مصادر الثنائي الشيعي عبر "الأنباء" أن لا نية حتى الساعة لدى حزب الله وحركة أمل لتغيير الاتفاق الذي تم في ما يتعلق بتكليف حسان دياب، وأنها لا تزال على موقفها بدعمه وتقديم التسهيلات اللازمة لتشكيل حكومته، كما لا نية فعلية للعدول عن طرح حكومة اختصاصيين والذهاب نحو حكومة مسيّسة بالكامل، رغم المستجدات التي طرأت بعد اغتيال قائد فيلق القدس.

إلا أن المصادر نفسها ألمحت إلى أن الأمور مفتوحة على كل الخيارات في حال لم تصل الاتصالات الحالية إلى نتيجة مرضية لهذا الفريق، والرسالة واضحة بعدم ترك الأمور تذهب نحو مزيد من هدر الوقت، فإذا لم تسلك الحكومة طريقها إلى النور قريباً فإن البدائل تصبح مطروحة.

على صعيد آخر، كشفت المعلومات أن الفريق الفاعل في ملف التأليف؛ وكردّ على المواقف التي صدرت عن الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط في الموضوع الحكومي التي عرّت الحكومة المقبلة على حقيقتها بأنها ستكون حكومة اللون الواحد، يعتزم السير بدعم الفريق الدرزي المنضوي ضمن 8 آذار بشكل واضح من خلال إسناد 3 حقائب إلى الوزير الدرزي الذي سيسمّيه وهي وزارات الشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين والمهجرين.

وبناء على كل ذلك، فإن الساعات المقبلة ستكون محطّ ترقّب وانتظار، إذ من الممكن أن يكون الاعلان عن التشكيلة الحكومية مفاجئاً وذلك وفقاً للحظة تفاهم ما بين دياب وباسيل، أو قرار حاسم من الرئيس المكلّف قد يقوده الى قصر بعبدا ليضع تشكيلته بعهدة رئيس الجمهورية.