حاولوا تخطّي كل الأعراف والنصوص والصلاحيات والدستور واتفاق الطائف، وضربوا بعرض الحائط كل ادعاءات الحرص على المؤسسات والتمثيل الصحيح والشراكة والإصلاح، وقفزوا فوق كلامهم ووعودهم، وطبقوا المعايير المزدوجة وفق ما تمليه مصالحهم، واعتقدوا أن الحكومة المسماة "تكنوقراط" ذات صبغة اللون الواحد يمكن أن تخرج هكذا دون إقامة أي اعتبار لشرطٍ لازم لا يمكن أبداً التغاضي عنه، ألا وهو صحة تمثيل المكون التأسيسي للبنان، الموحدين الدروز، فخرجت عليهم مفاجأة ما أسموها "العقدة الدرزية" لتفرمل تأليف الحكومة، وكان قاسياً التفاف الأحزاب والشخصيات الدرزية - رغم الخصومة- حول موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي حذر "صهر السلطان" من اللعب بالتوازنات.
موقف جنبلاط أربك هواة تأليف الحكومات اصحاب الطبيعة الاستئثارية، الذين لم يستمعوا إلى نصيحة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بضرورة عدم تخطي أي من المكونات الأساسية في البلاد والتواصل مع الجميع على قاعدة الوصول إلى حكومة إنقاذ لا حكومة استفزاز.
وبعد أن كانت الأمور على مستوى التأليف قد بلغت مراحل شبه نهائية، أكدت مصادر مطلعة أن العملية التي أثقلتها الدعسة الناقصة في خطأ الإخلال بالتمثيل الدرزي، وبطّأتها عطلة رأس السنة، سوف تعود مع انقضاء استراحة العيد إلى المرحلة التي كانت عليه مع الأخذ لا شك بعين الاعتبار الحالة الدرزية، سيما وأن كل القيادات الدرزية التفت حول موقف جنبلاط الرافض للمسّ بحقوق الموحدين الدروز "عدداً ونوعاً" في الحكومة؛ وفق وصف شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن الذي لاقى الموقف السياسي بموقف روحي.
وفي غضون ذلك، عاد الاشتباك الإيراني الأميركي الذي انفجر مواجهة مباشرة في العراق ليلقي بتداعياته على المشهد المحلي، حيث تخوفت المصادر من أن ينعكس التوتر بين الطرفين على الساحة العراقية توتراً على الساحة اللبنانية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن ذلك يمكن تفاديه في حال تمكنت الأطراف المعنية بالتأليف في لبنان من معالجة العقد المتبقية على قاعدة وحدة المعايير على كل الأطياف السياسية والروحية، وبذلك يمكن ولادة الحكومة قبل وصول مد المواجهة بين طهران وواشنطن إلى بيروت.
