حين سنحت الفرصة للبطريرك مار نصر الله بطرس صفير في العام 2001، أقفل أبواب بكركي بوجه قوى الأمر الواقع المتمثلة بسوريا وحلفائها حينذاك، وأدخل لبنان عصر المصالحات، ملاقياً الزعيم وليد جنبلاط، غير آبهٍ بتهديدهم ووعيدهم، جاعلاً من بكركي ملاذ جميع اللبنانيين.

فحبذا لو يرفع سماحة المفتي عبد اللطيف دريان صوته ويُدخِل اللبنانيين إلى عصر الثورة، وتؤكد دار الفتوى موقعها داراً لكل اللبنانيين، بلا أدنى خشية من دعاة العلمنة. فأي نظامٍ جديد، بل وأية علمانية، هي أكثر حرصاً على الإنسان، وعلى الأديان، أكثر من هذا النظام الطائفي والأحزاب الطائفية التي تدّعي الأمر وتفعل عكسه تماماً.

حبذا لو سماحته، لا يستقبل ولا أي رئيس مكلف، ولا يرضى إلا بحكومة اختصاصيين، مستقلين، شكلاً ومضموناً، سواء كانت حكومة حسان دياب، أو أحداً غيره، فالدولة التي انتظرت عامين ونيف ليأتي الجنرال عون رئيساً للجمهورية، وانتظر تشكيل الحكومة عشرة أشهر لإتمام المحاصصات، وضمان وزير الخارجية جبران باسيل ثلثاً معطلاً في الحكومة المستقيلة، والدولة التي تريد إصلاحاً حقيقياً، يمكنها، ولكي يسير البلد على السكة الصحيحة، أن تنتظر دهراً.

وحبذا، أن لا يرضى سماحة المفتي دريان، إلا بحكومة تتعهد في بيانها الوزاري ثلاثية "الجيش، والأرض، والشعب"، كما في الدول المتحضرة، فلا يبقى للجيش رديفاً، ولا يبقى للأرض معابر متفلتة، ويغدو الشعب متساوٍ أمام القانون. بيانٌ وزاري يتضمن مطالب الثورة التي أجمع عليها كل اللبنانيين، أولئك الذين نزلوا إلى الشارع، وأولئك الذين لم ينزلوا، وتسمّروا خلف الشاشات، الحزبيين منهم وغير الحزبيين، وأهمها نقاطٌ خمس:

1- خطة إقتصادية إنقاذية، قادرة على حل أزمة النقد، وصياغة تشريعات إصلاحية، هي مطلب اللبنانيين قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.

2- تشريعات تجعل القضاء مستقلاً، فتنكفئ عنه يد السياسيين، وينكفئ قضاة الأدراج المقفلة الممتلئة بقضايا تفتح غب الطلب.

3- قانون إنتخابي جديد، بعكس القانون الحالي المسخ، يحد من الخطاب التحريضي الطائفي، الذي أعاد البلاد لزمن المتاريس المذهبية، حتى وإن تعذر حصول انتخابات مبكرة.

4- إلغاء مجالس صناديق الهدر، صناديق الكفر بحق المكلف اللبناني، وحصر كل نفقات الدولة، بالإدارات الخاضعة للرقابتين: المسبقة واللاحقة.

5- إملاء الشواغر وبخاصة في مجالس إدارة المؤسسات، والشركات التابعة للقطاع العام (كهرباء لبنان، وغيرها...) وشواغر أجهزة الرقابة في الإدارات كافةً.

هذا وإلا، على لبنان، بل وعلى الدنيا السلام.