بعد أن كاد الجليد يقطع طريق التأليف، أعادت حرارة الاتصالات بعض الدفء الى أجواء الفريق السياسي الذي اتفق على التكليف قبل أن يفرّق بين أطراف البيت السياسي الواحد شيطان التفاصيل. وكل المؤشرات تدل على ان الحكومة اذا ولدت ستكون حكومة اللون الواحد وإن تغلّفت بغلافات التكنوقراط.

وفيما أشيعت منذ مساء أمس أجواء إيجابية أوحت بتقدم على مستوى تأليف الحكومة، أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ"الأنباء" ان الأمور ذاهبة باتجاه تشكيل خلال أيام، حيث تم الاتفاق على تذليل العقبات الأخيرة المتبقية لا سيما مسألة تسمية وزراء من الحكومة المستقيلة في التشكيلة العتيدة، على قاعدة انه اذا تمسك الوزير جبران باسيل بتسمية ندى البستاني ورئيس الجمهورية بتسمية سليم جريصاتي، فهذا يعني أن 5 وزراء من الحكومة السابقة سيكونون في الحكومة الجديدة بما فيهم جميل جبق وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، إلا أن المصادر نفسها رأت أن هذا الأمر قد يؤدي الى أزمة جديدة، وعليه من الافضل تجاوز هذه العثرة من خلال عدم تضمين الحكومة الجديدة أي اسم لوزير من الحكومة السابقة.

وعلمت "الأنباء" أن الثنائي الشيعي سيقدّم تنازلات من جهته بهدف تسهيل مهمة الرئيس المكلّف حسان دياب، حيث افادت المعلومات ان حزب الله وحركة امل اتفقا على توزيع حصتهما بالحقائب الأربعة الشيعة ما بين وزيرين بقاعيين ووزيرين جنوبيين، وتتجه المعطيات نحو اسم الدكتور غازي وزني لوزارة المال ووزير آخر بقاعي من حصة حركة أمل لوزارة الصناعة والزراعة. في حين عُرف اسم عبد الحميد فضل الله من حصة حزب الله على ان يكون الوزير الثاني احد الاطباء البقاعيين.

مصادر مواكبة لمسار التأليف أكدت لـ"الأنباء" ان الهمة التي حصلت في موضوع التشكيل بعدما كانت الأمور قد بلغت تقريبًا حائطا مسدوداً، إنما ناتجة عن سببين، الأول تدخل حزب الله لدى الوزير باسيل لمحاولة إقناعه بأن الامور لا يمكن ان تسير وفق النهج نفسه الحاصل، ولا بد من التنازل من قبل الفريقين على قاعدة وضع معايير تنطبق على الجميع. اما السبب الثاني فهو الخشية من عودة التحركات الى الشارع في ظل معلومات عن نية جدية بهذا الاتجاه في بعض المناطق، إضافة الى ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ"الأنباء" عن اجتماع يوم السبت المقبل للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والذي قد يصدر عنه بيان يتناول بطبيعة الحال الموضوع الحكومي وموقف الطائفة السنّية مما جرى، وعليه فإن الاسراع في تشكيل الحكومة هو لاستباق حصول أي تصعيد سني يعرقل الأمور بشكل كبير امام الرئيس المكلّف.

واشارت المصادر الى انه على خلفية هذين السببين انطلقت عجلة التأليف مجددًا وتسارعت الاتصالات في الساعات الاخيرة بهدف ايجاد مخارج للعقبات التي كانت تعتري هذه العملية، ورغم ذلك فإن الحلول لم تنجز جميعها، انما لا يزال هناك بعض التفاصيل التي قد تصل الى خواتيمها خلال الساعات المقبلة.

كما علمت "الأنباء" انه بما يعني الحقائب من الحصة المسيحية فستكون بالقسم الأكبر منها موزعة بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بالإضافة الى وزير يسمّيه تيار المردة، على أن تكون الحصة السنّية موزعة بين الرئيس المكلف ووزير لنواب اللقاء التشاوري، والصحة الشيعية للثنائي، فيما الاسم الدرزي يتجه الى ان يكون شخصية تدور في فلك أحزاب الثامن من اذار، وبحقيبة ليست ذات أهمية.  

وفي ضوء ذلك وما سيظهر خلال الساعات المقبلة، يتحدد ما إذا كان حسان دياب سيخرج على اللبنانيين بحكومة الفريق الواحد حتى ولو كان كل أعضائها تكنوقراط.