ماذا بعد الضربة الأميركية على القوات الموالية لإيران في العراق؟
ممّا لا شك فيه أن ثمة ترابطاً بين الملف اللبناني والملف العراقي، وما تشهده الساحتان متشابه تماماً.
منذ اليوم الأول كان واضحاً أن حزب الله لا يريد أن يدخل في حكومة مواجهة، ولو أراد تشكيل أي حكومة من هذا النوع هدفها التحدي السياسي المحلي والخارجي، لما انتظر طيلة هذا الوقت بحثاً عن إمكانية الوصول إلى تفاهم مع الرئيس سعد الحريري، او الذهاب إلى تسوية والتوافق على إسم مشترك. كما أنه لو أراد المواجهة لكان اختار أحد حلفائه أو المنتمين إلى محوره بشكل صرف وكامل وعمل على تشكيل الحكومة التي يراها مناسبة.
والأهم أن حزب الله لا يريد الدخول في مكاسرة مع الرئيس سعد الحريري فليس من مصلحته أي فتنة سنية شيعية، وأكثر ما يهمه هو الغطاء السنّي لهذه الحكومة، وتكاد تكون العقدة السنية في توزير أشخاص هي العقدة الحقيقية التي تعيق إنجاز التشكيلة الحكومية، بغض النظر عن كل الخلافات التفصيلية الأخرى.
إذاً أراد حزب الله لحسان دياب أن يكون مرشح تسوية، بالتوافق مع الحريري الذي أبدى إيجابية في التعاطي معه بداية، لكنه عاد وصعّد الموقف بوجهه معلناً أنه لن يمنحه الغطاء ولا الثقة ولا الدعم. هذا الموقف هو الذي استدعى إعادة بحث في الحسابات بالنسبة إلى الحزب، خاصة أن إسم دياب اقترح كقناة تواصل مع مختلف القوى المحلية والأهم الخارجية، لأن لبنان لا يحتمل أي إجراءات عقابية جديدة، ولا بد لأي حكومة ستتشكل أن تكون حكومة مقبولة من المجتمع الدولي، ولذلك يفترض أن تكون حكومة تكنوقراط.
تشير مصادر متابعة إلى أن حزب الله يصر على تشكيل الحكومة سريعاً، ويحاول تسهيل ولادتها بأي طريقة ولذلك استمر طوال الساعات الماضية في إجراء إتصالات ومشاورات للبحث عن مخرج لهذه الحكومة على أن تنجز نهاية الأسبوع، وفق ما تحدث وزير المال علي حسن خليل، الذي اعتبر أن لا مشكلة في الأسماء، ومن المفترض أن تولد الحكومة خلال أيام إذا لم يحصل أي طارئ.
وبحسب ما تكشف معلومات "الأنباء" فإن حزب الله تدخل مع الوزير جبران باسيل لأجل ثنيه عن تسمية 7 أسماء لوزراء مسيحيين من أصل 9، على أن يختار باسيل 4 أسماء فيما يختار الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية 4 أسماء أخرى والإسم التاسع يكون من حصة تيار المردة، وفيما كان باسيل يصر على توزير ندى البستاني في وزارة الطاقة، فإن الرئيس المكلف رفض ذلك، بينما حزب الله اعتبر أنه اذا تمسك باسيل بتسمية البستاني فهو سيصر على تسمية جميل جبق لوزارة الصحة وحركة أمل تصر على تسمية حسن اللقيس للزراعة. وهنا استمرت المساعي لدفع باسيل للتراجع عن توزير البستاني.
المشكلة الأخرى والتي تتعلق بالوزراء السنّة، تكشف المصادر أن دياب وجد إسماً لوزارة الإتصالات هو عثمان سلطان، بينما حزب الله سيسمي عبد الحليم فضل الله، ويصر الحزب على الإحتفاظ بوزارة الصحة فيما حركة أمل تتمسك بوزارة المالية. وعليه فإن التشكيلة الحكومية أمام ساعات حاسمة.
