يخيّم جو من الضبابية على الوضع الحكومي. تتضارب المعلومات حول إحتمال ولادة الحكومة قريباً وتحديداً خلال الساعات المقبلة الفاصلة عن نهاية سنة 2019، وبين المعلومات التي تفيد بأن ولادتها ستكون مؤجلة إلى ما بعد العيد، بينما قراءات سياسية أخرى تفيد بأن الحكومة قد لا تبصر النور قريباً طالما أن لا إتفاق سياسي حولها في لبنان، وليس لها من غطاء إقليمي أو دولي قد يوفر لها ظروف التشكل، لا سيما أن التجاذب الإقليمي مستمر.

تشير المعلومات الى أن رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب سيزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة للبحث عن حلول نهائية للتشكيلة الحكومية، ويستعجل دياب مع عون الإعلان عن الولادة الحكومية، وبحسب ما تكشف المعطيات فإن الاتفاق لم يحصل بعد على حجم الحكومة إذ إن الثنائي الشيعي لا يزال يرفضها من 18 وزيراً، فيما تلفت مصادر إلى أنه بحال تم تذليل العقبات المتبقية قد يعمل حزب الله على التساهل في هذه النقطة، إلا أن ذلك مرتبط بنقاط أخرى يجب الاتفاق عليها.

وفيما تشير المصادر إلى أن الرئيس المكلف يستعجل إعلان تشكيلته قبل عيد رأس السنة، تشير المعطيات الى ان الأمر صعب، خصوصاً ان العقبات لا تزال بحاجة للمزيد من التواصل بهدف الوصول الى نقاط مشتركة.

ومن بين الخلافات المستمرة فهي ان دياب لا يزال يرفض عودة وزراء سابقين، بينما جبران باسيل يصر على تسمية وزراء سابقين وكذلك حزب الله، إذ إن الأول يصر على تسمية ندى البستاني لوزارة الطاقة، والثاني يصر على التمسك بجميل جبق للصحة. أما عون فيتمسك بعودة سليم جريصاتي كوزير لشؤون رئاسة الجمهورية لأنه يريده ممثله الخاص في الجلسات التي قد لا تعقد برئاسته. 

ومن الواضح ان هناك اهتماماً استثنائياً من قبل دياب بتعزيز الحصة النسائية في هذه الحكومة، اذ يصر على ان تتمثل نساء من مختلف الطوائف، وبعد اقتراح اللقاء التشاوري لعثمان المجذوب ممثلاً لهم، تكشف المصادر ان دياب اصر عليهم تسمية امرأة.

وتكشف المصادر أن الثنائي الشيعي يتمسك بحصة من أربعة وزراء، فوزارة شباب والرياضة، والصحة لـ"حزب الله" والمالية والصناعة والزراعة لحركة أمل. أما وزارة الداخلية، والتي ستكون من الحصة السنّية، فالمرجح أن يشغلها باسم خالد من بلدة مشتى حسن العكّارية، أو زياد عرابي من بلدة كترمايا. وكذلك يدور نقاش حول تولي ثلاث حقائب لكل من تيار المردة والحزب السوري القومي الإجتماعي وحزب الطاشناق.