يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب التحرك مدفوعا بشغف تشكيل الحكومة قبل نهاية هذه السنة، استجابة لرغبة الرئيس ميشال عون بتقديمها كهدية للبنانيين بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، وهناك من لا يرى غضاضة في توقيت ولادتها في الاسبوع الاول من السنة الجديدة، وحتى لو في السادس من كانون الثاني، الذي هو يوم ولادة الرئيس المكلف، وقد أكد النائب شامل روكز امس ألا حكومة قبل رأس السنة.

لكن رغم اقتراب المواعيد المرتجاة لولادة الحكومة، يستمر توالد العقد، من حجم الحكومة الى لونها، الى الحقائب، فجنس الوزراء، مستقلون عن الأحزاب، كما يريدهم الرئيس المكلف، او حزبيون ببراقع مستقلة، كما تأمل القوى الحزبية، التي اختارت دياب نفسه.

فقد أظهر لقاء الساعتين بين الرئيس عون والرئيس المكلف دياب، تباين وجهات النظر؛ فالرئيس عون متمسك بوزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ليبقى مكانه، وربما ايضا شادي مسعد، الذي يترشح للانتخابات النيابية للمقعد الأرثوذكسي في مرجعيون على لائحة التيار الوطني الحر في الانتخابات الأخيرة ولم يوفق، والمطروح ان يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء في الوقت عينه، في حين يمانع الرئيس المكلف بتوزير من ترشح للانتخابات ولم يربح. إضافة الى ذلك، هناك رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري لوزير التربية الشيعي المقترح نشأت منصور، واقتراح الوزير جبران باسيل العميد المتقاعد باسم خالد لوزارة الداخلية بعد رفض اللواء ابراهيم بصبوص والعميد المتقاعد لبيب ابوعرم للمنصب، ورفض الوزير السابق طارق متري منصب وزير الخارجية، فضلا عن رفض الأسماء السنية البارزة، المشاركة في الحكومة، كخالد قباني وحسن منيمنه وأساتذة سُنة مع دياب في الجامعة الامريكية بينهم د.ناصر ياسين.

وفي معلومات لـ"الأنباء" الكويتية أن أوساطا إسلامية مسؤولة تجري اتصالات مع الشخصيات السنية البارزة لمحاذرة الاستجابة لإغراءات المنصب، مع ترك الخيار لمن هم في الصف الثاني وما دون.

التباين ظهر في إصرار دياب على أن تتألف الحكومة من 18 وزيرا، قابله إصرار الوزير جبران باسيل والثنائي الشيعي على حكومة من 24 وزيرا. دياب أصر على وزراء اختصاصيين مستقلين، قابله إصرار الفريق المقابل على وزراء اختصاص مرتبطين عن بعد بمرجعيات سياسية.
يرى دياب المداورة في توزيع الحقائب الأساسية كالطاقة والتربية والأشغال العامة والصحة والاتصالات. وعلى العكس منه يفضل التيار وحليفه الثنائي إبقاء هذه الوزارات على حالها أسوة بالحقائب السيادية الأربع وهي الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، والرئيس المكلف يصر على إبعاد الوجوه الوزارية السابقة، بينما شركاؤه في الحكومة يفضلون استمرار وزراء من الحكومة السابقة، والأساس برأي الرئيس بري أن تكون الحكومة بحجم الأزمة.