مرة جديدة عادت الأوضاع المالية لتتصدر الأولويات بعد التقييم السيئ لوكالات دولية للواقع المالي للبنان، وبعد التصريح الأخير لوزير المال علي حسن خليل حول إعادة جدولة الديون والذي عاد وأوضحه.
هذه المشهدية التي تزداد سوءاً في ظل الفشل المستمر في تشكيل حكومة تكون قادرة على وضع حد لهذا الاستنزاف الذي سيقود حتماً الى انهيار، برزت القمة المالية التي دعا إليها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، والتي فرضتها الأوضاع، إلا أنها وعلى أهميتها لا تعدو كونها قمة طوارئ قادرة على إعطاء المسكّنات المؤقتة، لكنها غير قادرة على إيجاد حلول جذرية للأزمة التي يبدو أنها مرشحة إلى التفاقم.
إن أجواء سلبية بدأت تشاع عن ضياع مقدرات مؤتمر "سيدر" إذا ما تأخر لبنان بالبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، الأمر الذي يستوجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
واللافت على هذا الصعيد أيضاً، أن اجتماع بعبدا لم يغير في النظرة الدولية. فبقي تقييم "بلومبورغ" السيئ للأداء المالي في لبنان، ما ينعكس سلباً على سمعة لبنان الدولية.
فالمسكّنات لم تعد تجدي نفعاً، والمطلوب إعادة الثقة بلبنان والمدخل الرئيس عبر تشكيل حكومة أرفع من المحاصصات لإنقاذ البلد.
