أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بياناً أعتبر فيه ان ما يسوقه النائب جهاد الصمد من اتهامات للوزير شقير حول ضغوط يمارسها على ديوان المحاسبة للتأثير على قرار الديوان حيال موضوع عقد الصيانة وتشغيل الشبكة الثابتة بين الوزارة وهيئة أوجيرو عارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة.
وأكد البيان ان الوزير شقير لم يتدخل لدى ديوان المحاسبة ولم يتصل بأي شخص فيه، لا في هذا الموضوع أو في غيره، مطالباً ديوان المحاسبة بالرد على اتهامات الصمد في هذا الشأن لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني.
وأكد البيان ان ديوان المحاسبة مؤسسة وطنية عريقة ولا يمكن لأحد ان يتدخل في عملها أو يؤثر في قراراتها، وان اتهامات الصمد أول من تصيب بشظاياها صورة هذه المؤسسة الوطنية العريقة ودورها وفعاليتها.
وقال البيان "ان أكثر ما نحتاج اليه اليوم هو عدم التدخل والتأثير في عمل مؤسساتنا الوطنية وخصوصاً القضائية للقيام بدورها على أكمل وجه"، معتبراً ان "ما تضمنه بيان الصمد من اتهامات للوزير شقير وتنبيهات لديوان المحاسبة ومطالعة مطولة حيال الأعمال التي قامت بها أوجيرو وأخيراً الاستنتاجات والأحكام الموجهة، يشكل انتهاكاً سافراً لعمل ديوان المحاسبة وضغطاً مباشراً عليه".
وختم البيان بالتأكيد على ان الوزير شقير لن يردّ على مطالعة الصمد حيال العقد بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو لوجود هذا الموضوع أمام ديوان المحاسبة كي لا يظهر ذلك وكأنه تدخلاً في عمل الديوان وتأثيراً على قراره، معتبراً ان الكلمة الفصل بهذا الشأن ستكون لديوان المحاسبة وعلينا انتظارها واحترامها.