في أجواء بات الغموض يكتنفها بفعل سعي الرئيس المكلف حسان دياب الى العمل على طريقة "إقضوا حوائجكم بالكتمان" تخوّفاً من أي ردة فعل على التسريبات حول الأسماء المطروحة، برزت في الساعات الماضية زيارته الى القصر الجمهوري ولقائه الرئيس ميشال عون.
واذا كان دياب غادر قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح، إلا أن مصادر التيار الوطني الحر أكدت عبر "الأنباء" ان أجواء اللقاء بين الرئيس عون ودياب كانت مطمئنة، مشددة على أن الأمور تسلك "اتجاهاً مريحاً نحو انجاز تشكيل الحكومة"، وأن البحث تناول تفاصيل التشكيلة المرتقبة.
وفي التفاصيل، نقلت إحدى الشخصيات السياسية التي التقت دياب عنه إصراره على تشكيل حكومة مصغرة من 18 إلى 20 وزيرا، وأنه "منفتح على الجميع ويصرّ على التواصل مع كل القوى السياسية، وإن كانت حركته توحي وكأنه محسوب على فريق دون سواه"، كما كشف الزائر استمرار تواصل الرئيس المكلف مع عدد من المجموعات في الحراك الشعبي "بهدف ان يمكّن حكومته من القيام بالمهمة الصعبة التي تنتظرها".
وعلمت "الأنباء" في هذا الإطار أن الرئيس المكلف يحاول فتح قنوات تواصل مع الأحزاب التي لم تسمّه لتشكيل الحكومة، وقد حصلت خطوة ايجابية في هذا السياق لكنها لا تزال في الاطار الشكلي ولم تتعد ذلك بعد الى مضمون النقاش في تأليف الحكومة، وعليه فهو يحاول أن تكون حكومته من حيث الاسماء والشكل غير استفزازية للجميع، وأن يجمع بين رغبات الثنائي الشيعي وبين توجه رئيس الجمهورية والفريق الذي يمثله، وما بين تشكيل حكومة تكون مقبولة من الجميع.
وأفادت أوساط مطلعة "الأنباء" ان الرئيس المكلّف يقوم باتصالات مكثفة على أكثر من خط لتذليل العقبات الأخيرة، وقد حمل معه مسودة تشكيلة حكومية معدّلة الى القصر الجمهوري استجابة للملاحظات والاعتراضات التي برزت في الـ24 ساعة الماضية، وقد بحث مع رئيس الجمهورية في الاسماء والوزارات التي سيشهد بعضها دمجا او الغاءً.
كما أشارت الاوساط الى ان دياب سيستكمل اتصالاته وسيلتقي الخليلين، في جولة مباحثات قد تكون الأخيرة، قبل ان يعود ليلتقي رئيس الجمهورية قبل رأس السنة، استجابة لاصرار الرئيس عون على ولادة الحكومة قبل العيد.
وفي هذه الأثناء، لفتت الاوساط الى اشكالية الوزراء السنّة ورفض العديد من الأسماء المقترحة عن تولي هذه المهمة، واضعة اللقاء الذي جمع دياب باللقاء التشاوري بهذا السياق.
وإذا كانت إشكالية الميثاقية أبرز العقد التي تواجه حكومة دياب المرتقبة، فإن الميثاقية نفسها برزت إلى الواجهة كذلك مع ملف ترقيات الضباط من رتبة عقيد الى عميد، بعد اعلان وزير الدفاع الياس بو صعب إرساله مرسوم الترقيات كما هو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحفظ حقوق الضباط، ملمّحا الى عدم توقيعه من الحريري، إلا أن الحريري أعلن لاحقاً عن توقيع جميع مراسيم الترقية التي أعدتها قيادة الجيش،كما وردت إليه، وهي من رتبة عقيد وما دون، وبالتالي نزع من يد بوصعب وفريقه فتيلاً جديدا للمواجهة المفتوحة بينهما.
