سلمت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف واعضاء مجلس النقابة، تقريرين، الاول يتضمن توصيفا لحالة السجون واوضاع السجناء واحتياجاتهم، والثاني هو خارطة طريق اعدتها وزارة الداخلية لمعالجة واقع السجون كي تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وان تتحول مراكز الاحتجاز الى مراكز تأهيل.

وقد عقد اجتماع مشترك في مكتب الوزيرة الحسن حضره النقيب خلف واعضاء مجلس النقابة ومستشار الوزيرة للشؤون السجون العميد فارس فارس ومستشارا وزيرة الداخلية وليد النقيب وكريم مجدلاني.

الحسن
بعد الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي مشترك استهلته الوزيرة الحسن بالقول: "أشكر النقيب خلف على تلبيته واعضاء نقابة المحامين في بيروت دعوتي اليوم، من اجل شكرهم اولا على المبادرة الجبارة التي قامت بها نقابة المحامين في بيروت بالتنسيق والتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، والتي تتمثل بزيارة السجون اللبنانية لاستطلاع الوضع فيها وتطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن بعض المساجين الذين لا قدرة لديهم لتوكيل محام. هذه المبادرة أتت في وقت تعاني السجون من واقع بعيد عن المعايير التي يجب ان نتمثل بها كلبنانيين وطريقة تعاملنا مع السجناء. وكما قال نيلسون مانديلا ان المجتمع يقاس رقيه وتطوره بكيفية تعامله مع السجناء. من هنا يجب ان ندفع باتجاه تطوير وضع السجون والسجناء بما يليق بكرامتهم وباحترام هذه الشريحة من الشعب اللبناني لعكس صورة جميلة عن لبنان".

اضافت: "أحببت ثانيا ان اقدم للنقيب تقريرين عملت وزارة الداخلية على اعدادهما في الاشهر التي امضيتها في وزارة الداخلية، الاول انجزته خلية مؤلفة من الاستشاريين والامنيين والتي قامت بزيارة الى السجون في كل الاراضي اللبنانية وحددت احتياجات السجناء ومطالبهم، منها على سبيل المثال موضوع معالجة الاكتظاظ والمحاكمات وعدم نقل البعض الى سجون اخرى وعدم تأمين الادوية اللازمة للسجناء وعدم وتأمين الخدمات الطبية لبعض منهم، ولحظنا هذا الامر في التقرير الاول للمتابعة. اما التقرير الثاني الذي وضعته في تصرف النقابة فهو خارطة طريق عملنا عليها بمساعدة الحكومة الانكليزية من شأنها ان تنقل السجون من مبدأ حجز حرية الى مبدأ احتجاز تأهيلي. اي ان يتحول السجن من مكان للحجز الى مكان للتأهيل".

وأوضحت ان "خارطة الطريق تتألف من ستة محاور، الاول والذي يمثل اكبر تحد فيها هو مسألة معالجة الاكتظاظ في السجون. اما المحور الثاني فيتعلق بسبل دعم ودمج المساجين في المجتمع اللبناني، والثالث يتعلق بادارة وأمن السجون. اما المحور الرابع فيتعلق بكيفية تحسين المنشآت والعتاد والآليات، والخامس يتعلق بالاحداث والنساء، والمحور الاخير يتعلق بحوكمة السجون".

وقالت: "كان الهدف من هذا التقرير عرضه على مجلس الوزراء لأضع الجميع تحت مسؤولياتهم، خصوصا وان هناك مفهوما خاطئا عند البعض بان وزارة الداخلية وحدها المسؤولة عن السجون في لبنان، لكن الحقيقة ان هناك وزارات عدة مسؤولة ومنها وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية. ان خارطة الطريق هذه لا يمكن تطبيقها بفترة وجيزة انما تحتاج الى تفصيل خطواتها على مرحلتين، الاولى قصيرة الامد والثانية طويلة الامد. كما انها تحتاج الى دعم دولي من المانحين ان كان عبر منظمات مدنية او منظمات دولية يهمها المشاركة في انجاز هذا الملف عبر تأمين التمويل اللازم.
لقد عرضت هذه الخارطة على المانحين في الصيف الماضي عبر ورشة حضرتها سفارات ومنطمات دولية عدة، بحيث عرضت هذه الخارطة من اجل البحث عن كيفية تمويلها من الجهات التي حددناها في خارطة الطريق".

وختمت: "أتوجه اخيرا بتقديم الشكر الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أصدر تعميما منذ فترة حول اصول تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تشير الى الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيهم والحقوق المعطاة لهم خلال فترة احتجازهم، وانا بدوري قمت بتعميمه على كل القطعات التابعة لوزارة الداخلية، من الامن العام الى الامن الداخلي، مع اصراري على ضرورة تطبيقه خصوصا عند توقيف اي مشتبه فيه بحيث يمكنه توكيل محام خلال فترة احتجازه. واشكر مجددا النقيب خلف واعضاء مجلس نقابة المحامين، واقول لهم ان شاء الله بمعيتكم نستطيع ايصال هذا الملف الى خواتيمه السعيدة".

خلف
من جهته، شكر النقيب خلف الوزيرة الحسن على "هذا الاهتمام المستمر"، وقال: "نشدد على هذه الاستمرارية بتحمل المسؤولية في فترة تصريف الاعمال، واعتقد ان ما يحصل اليوم هو صورة لاستمرارية الحكم. انا اشكرك معالي الوزيرة لانك تعطين نقابة المحامين الثقة على الخطوات التي بادرت بها وتتحملها، انما على مستواها وليس اكثر".

اضاف: "نحن كنقابة محامين سنلتزم بثلاثة أمور، واللقاء الذي سبق المؤتمر يؤكد التعاون الكلي حول معرفة وتأكيد ما حصلنا عليه في المسح الذي أجريناه من عدد الاشخاص الذي قضوا محكوميتهم وعليهم بعض الغرامات يجب سدادها. نحن لا نسدد المبالغ الطائلة والكبيرة انما ما نسدده هو ضمن امكانياتنا كمحامين مقتدرين ان يساهموا في هذا الموضوع. وكما سبق والتزمنا، لا يجب ان يكون هناك اي سجين من دون محام خصوصا اذا كان غير مقتدر. فالنقابة ستوكل محاميا لهذا الامر. وسنكون ضنينين بمعرفة آخر اجراء قضائي لكل موقوف في لبنان وسنتابع الاجراءات القضائية وما اذا كانت تتم بصورة اعتيادية او لا، وضرورة معرفة ما اذا كان هناك من موقوفين لا يخضعون للمحاكمات منذ سنوات او اشهر".

واكد "اننا سنكون على تعاون كلي مع مجلس القضاء الاعلى بشخص رئيسه، وسنستكمل التواصل ما بين السجن والسلطة القضائية المطلوب منها الكثير في هذا الموضوع، ونحتاج الى تعاون كلي في هذا الخصوص. سمعت كلاما جيدا ومتعاونا، واجدد الشكر تكرارا للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشدد على هذه النقاط الثلاثة، وسيكون لنا متابعة حثيثة يومية من خلال نقابة المحامين على المستويات الثلاثة، لان الابطاء في المحاكمات يعني ان لا عدالة. من هنا يجب ان نتساعد سويا. واشكر القوى الامنية من خلال التعاون الكلي الذي لمسناه في الزيارات التي قمنا بها الى 24 سجنا على مساحة الوطن. عناصر قوى الامن الداخلي متقدمون في تأمين ما يقومون به والذي بات رسالة اكثر مما هو مهمة من اجل ادارة كارثة انسانية".

وكرر شكره للوزيرة الحسن والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وجهازه ضباطا ورتباء وافرادا، بما يقومون من مهام وأعمال من طبابة واكل وخدمات، لا يمكن تركهم لوحدهم في تماس مع هذا الهم الانساني الكبير. وكما قالت الوزيرة الحسن ان نيلسون مانديلا يعتبر ان حضارة اي دولة تقاس بسجنها. حضارتنا تفرض علينا ان نصور مجتمعنا بصورة مختلفة، فتكون صورة السجون والسجناء على صورة لبنان الذي نحلم به. من هذا المنطلق سنتحمل المسؤولية، وسنقوم بخطوات صغيرة لكنها ثابتة الى الامام. واشكر معاليك على هذه الفرصة والتقارير ستكون موضع دراسة وعناية واهتمام من قبلنا، واؤكد لك اننا سنعمل على الجزء الذي نقدر عليه. نعرف ان مسؤولية الدولة هي في الاولوية، ومسؤوليتنا ان نواكب ونساند. فالتعاون يجب ان يكون مع الدولة التي نريدها ان تنهض وتعطي الثقة لمواطنيها هو ما نطمح اليه. نشكرك على المسؤولية في تصريف الاعمال وهذا الاهتمام الذي رأيناه اليوم".

اسئلة واجوبة
وردا على سؤال عن المظلومية التي تقع على بعض السجناء، قال خلف: "دعونا نقرأ الملف اولا. لقد استلمنا للتو هذه الخارطة، نحن نعلم ان حجز الحريات له أصول وقوانين، وكل شخص انهى محكوميته يجب ان يكون خارج السجن. نشدد على حسن تطبيق القانون واعطاء الموقوفين كل الحقوق التي يتمتع بها كل فرد ايا يكن".

بدورها علقت الحسن، فقالت: "ان هذا الموضوع شائك، ونتخوف من ان يكون هناك اشخاص انهوا محكوميتهم ولم يحصل لهم اي تأهيل كي يتم دمجهم في المجتمع. لذا، نحن نجري احصاء ضمن مشروع قائم لدرس حالة السجناء الذين سيطلق سراحهم قريبا، بعد ستة اشهر او سنة، للنظر ان كانوا يشكلون خطرا على المجتمع، وما اذا كان يجب ان يعمل على تحضيرهم قبل اطلاقهم، لعدم ارتكاب اي شائنة في المستقبل. يا ليتنا اجرينا عملية تأهيل في السابق لدمجهم لكن مع الاسف لم يكن هناك برامج تأهيلية صارمة لاستباق اي اعمال مخلة بعد اطلاق سراح اي موقوف"، مشيرة الى انه ضمن خارطة الطريق هناك جزء كبير يتعلق بأعمال التأهيل والدمج".

وردا على سؤال، قالت وزيرة الداخلية: "نحن نواجه مشكلة تمويل كبيرة، ووصلنا الى حد عدم استطاعة تأمين اعتمادات الطعام، وهذه الخطة تحتاج الى ملايين الدولارات. المشكلة الاولى هي حالة الاكتظاظ التي تواجهها السجون، والمعالجة تكون بانشاء سجون جديدة، وقد وضعنا حجر الاساس لسجن مجدليا وأنهينا كل الترتيبات لذلك. وبعد توقيع العقد سيتم المباشرة بعملية التشييد التي تحتاج الى 3 سنوات. كما ان هناك مخططات توجيهية لانشاء سجن في الكفور واخر في لالا البقاعية، كما يمول الاتحاد الاوروبي انشاء سجن للاحداث في الوروار. لقد تم تأمين التمويل لسجني مجدليا والاحداث لكن ينقصنا التمويل لسجنين اخرين. والمشكلة تبقى في حال استمرت عملية تدفق السجناء حتى لو شيدنا عددا من السجون، والحل هو في الاجراءات القضائية السريعة وتسريع المحاكمات كي يطلق سراح من انهى محكوميته. وهذه المقاربة تتم بالتنسيق ما بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء".

ورد على سؤال عن امكانية تطبيق هذه الخطة مع تغيير الحكومة، قالت الوزيرة الحسن: "سأضع هذه الخطة بتصرف الوزير الجديد، وأتمنى ان يأخذها على عاتقه ويعتمدها من خلال ايجاد مصادر التمويل لها، فهو لن يستطيع تمويلها من خلال الخزينة اللبنانية انما بالتوجه الى المجتمع الدولي والجمعيات الاهلية التي أنجزت اعمالا جبارة في السجون".