كان لدخول مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي على خطّ الأزمة اللبنانية، أبرز الدلائل على تدويلها، واستمرار عملية التجاذب الإيراني الأميركي على الساحة اللبنانية. 

تقصّد ولايتي أن يطلق موقفه غداة مغادرة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، ولم يتوانَ عن اتهام المتظاهرين اللبنانيين بأنهم عملاء لإسرائيل والسعودية، في إطار التحريض المستمر على مطالب اللبنانيين وتطلعاتهم.

أراد ولايتي من خلال موقفه إظهار الدعم الإيراني الكامل للرئيس المكلّف حسان دياب، ضمن لعبة واضحة ومفضوحة لإعادة الفرز السياسي في لبنان على القواعد السابقة، والتي كانت قد بدأت المساعي لتحقيقها في شرذمة التحركات المطلبية وتطييفها ومذهبتها عبر إعادة إستثارة العصبيات المذهبية بين السنة والشيعة، وآخرها تخطي الميثاقية في تكليف رئيس للحكومة لم يرضَ عنه السنّة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه رئيس الحكومة المكلّف لقاءاته لتشكيل حكومته، تكشف مصادر "الأنباء" أن الحكومة في تركيبتها شبه جاهزة، ولرئيسها حرية اختيار 4 وزراء، بينما خمسة وزراء آخرين لا زالوا غير محسومين بانتظار ما يقرره حزب الله بناء على ما إذا كان الحزب التقدمي الإشتراكي، تيار المستقبل، والقوات اللبنانية سيشاركون في هذه الحكومة. أما بحال عدم المشاركة فإن الحزب ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيبحثون عن البدائل.

من الواضح أن حزب الله من أكثر المتحمسين إلى ولادة هذه الحكومة، لأنه صحيح قدم تنازلات في التراجع عن تشكيل حكومة تكنوسياسية، ولكنه ضامن أن هذه الحكومة ستكون خاضعة له بشكل كامل؛ وخصوصاً أن حزب الله يعبّر عن ارتياحه لما حصل، باعتبار أنه تمكن من تكليف الرئيس الذي يريده، ويضمن له تمثيله، على الرغم من تقديم الحزب لتنازلات واضحة في مسألة القبول بتشكيل حكومة تكنوقراط.

ومما لا شك فيه، أن رئيس الجمهورية وحلفاءه يعملون على التسويق بأن تسوية حسان دياب جاءت بغطاء دولي، وحكومته ستحظى بالدعم المطلوب لإخراج لبنان من الأزمة، لكن هذا الكلام، تنفيه بشكل قاطع مصادر ديبلوماسية لـ"الأنباء" إذ تؤكد المصادر أن لا غطاء دولي أو عربي لهذه التسوية، لا سيما أن تصريح المسؤول الإيراني يأتي في محاولة لأسر لبنان وحكومته وتكريس ابتعاده عن العرب، كما تعكس استعداداً لوضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي. 

وتشير المعلومات إلى أن دياب لا يحظى برضى عربي، كما أن الولايات المتحدة الأميركية لا تتعاطى باهتمام مع الملف اللبناني وهذا بحد ذاته هو عبارة عن موقف رافض لما يجري في لبنان، ما يعني أن الضغوط ستستمر، ولا مساعدات سيتمكن لبنان من الحصول عليها للخروج من الأزمة.

وتؤكد المصادر أن الأميركيين سيستمرون وفق السياسة ذاتها، بانتظار أن تظهر الحكومة اللبنانية ما هو مطلوب منها على صعيد الإستحقاقات الداخلية والدولية، والعنوان الأساسي في هذا المجال، هو الفصل بين سياسة المحاور التي تفرضها بعض الأحزاب، وسياسة الدولة كدولة، أي إعادة الإعتبار لسياسة النأي بالنفس بشكل جدي، وتطبيق القرارات الدولية، عدا عن ذلك فإن العقوبات مستمرة، وقد تصدر لائحة بحق بعض الأسماء خلال الفترة المقبلة.