بعد محادثات بدأت منذ العام 2015، أعلنت كل قبرص واليونان وإسرائيل من قلب العاصمة اليونانية أثينا يوم الأحد أنها ستوقع في الثاني من كانون الثاني القادم اتفاقاً لبناء خط غاز "إيست ميد"، على أن تنضم إيطاليا إلى الاتفاق في وقت لاحق، وفق موقع "غريك ريبورتر".

مشروع خط "إيست ميد" الغازي الذي يعتقد خبراء أنه سيغير خريطة الطاقة في أوروبا، تعارضه تركيا بقوة، وتقف خلفه دول من أوروبا وشرق المتوسط.

من المفترض أن يكون خط أنابيب "إيست ميد"، وهو بطول 2000 كيلومتر، قادراً على نقل ما يصل إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من احتياطيات حوض شرق المتوسط البحرية، قبالة قبرص وإسرائيل، إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا، عبر خطوط أنابيب الغاز اليونانية "بوزيدون" و "أي جي بي".

ومن المتوقع أن يجعل المشروع، الذي تبلغ تكلفته بين 6.6 و 7.6 مليار دولار، الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في شبكة إمدادات الطاقة في أوروبا، ويحول دون تحقيق مساعي تركيا بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط.

من هنا، يحظى "إيست ميد" بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأهميته الكبرى على صعيد تنويع مصادر الطاقة الخاصة بأوروبا، إذ سيوفر 10% من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يقلل اعتماد الأوربيين على الغاز الروسي.

وفي آذار الماضي، وقع مسؤولون من اليونان وقبرص وإسرائيل اتفاقا مبدئيا، في تل أبيب، حول خط غاز "إيست ميد"، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في إشارة اعتبرها مراقبون موافقة أميركية على المشروع.

يبقى السؤال المطروح هو كيفية نقل الغاز الطبيعي من مناطق الحفر في الشرق إلى غرب أوروبا، نظرا لوجود تحديات تقنية ترتبط بعمق المياه، غير أن مسؤولين أوروبيين يؤكدون وجودة القدرة المالية والتكنولوجية لتجاوز أي عقبات، بحسب "غريك ريبورتر".

وسيبدأ الخط رحلته من حقول الغاز الطبيعي في مياه إسرائيل الاقتصادية، مرورا بجزيرة قبرص، ثم جزيرة كريت اليونانية، وصولا إلى شبه جزيرة بيلوبونيس في اليونان، حيث يلتقي بالخط اليوناني "بوزيدون?"، لينطلقا من هناك إلى مدينة أوترانتو الإيطالية، فشمالا إلى غرب أوروبا ووسطها، عبر خطوط الغاز الموجودة في أوروبا.

ليس هناك إحصاءات دقيقة منشورة بخصوص عائدات مشروع "إيست ميد"، لكن يتوقع أريل كوهين، الكاتب في شؤون الطاقة في فوبرز الأميركية، أن يجلب المشروع إيرادات تقدر بمليارات الدولارات للدول المشاركة في المشروع، إما على شكل مبيعات للغاز، أو من خلال رسوم عبور الأنبوب عبر حدودها.

ترى تركيا عدم إمكانية إنجاز أي اتفاق في المنطقة من دون موافقتها، ولهذا، يعتقد خصومها، أنها تتجاهل المواثيق الدولية واتفاقيات ترسيم الحدود في شرق المتوسط، خصوصا في المنطقة البحرية التي سيمرر خط "ايست ميد" عبرها إلى أوروبا.

وكانت تركيا قد وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة فايز السراج الليبية، وبموجب هذا الاتفاق مددت أنقرة جرفها القاري بنحو الثلث، ما يتيح لها المطالبة بحصة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي اليونان ومصر وقبرص إجراء يتناقض مع القانون الدولي.

وبحسب الخريطة التركية- الليبية الجديدة، فإن المنطقة الاقتصادية التركية تغطي على أجزاء كبيرة من المنطقة الاقتصادية اليونانية، بما في ذلك المياه الاقتصادية لجزيرة كريت اليونانية، التي تمكن اليونان من التمدد على مساحة مائية كبيرة في البحر المتوسط، مقارنة بالدول الأخرى.

وقد نشر السفير التركي تشاغطاي أرجياس، المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية، المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، صورة لخريطة جديدة، تظهر الحدود البحرية والجرف القاري لبلاده، عقب توقيع الاتفاقية البحرية مع ليبيا، وهي خريطة أعاد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التركية على تويتر نشرها.