أعلن النائب نهاد المشنوق مقاطعته للإستشارات النيابية، معتبرا أن "الذهنية السياسية التي أدت إلى هذا التكليف، هي ذهنية لا تزال تعاند الحقائق السياسية على الأرض بعد 17 تشرين الأول، وتعكس عدم فهم خطير لحقيقة الأزمة في لبنان ولطبيعة الحلول الواجبة كي لا ننحدر بالبلاد ومصالح اللبنانيين إلى مخاطر إضافية، تزيد من أعباء الحصار العربي والدولي على لبنان".

ورأى أن "التكليف، وإن تمتع بالحد الأدنى من المواصفات الدستورية، إلا أنه تكليف يفتقر إلى السند الميثاقي، إذ لا يجوز القفز فوق حقيقة الموقف السني الأوسع الذي عبر عنه مختلف النواب، الذين إما امتنعوا عن التصويت لدياب أو صوتوا لأسماء أخرى، كما عبرت عنه البيئة السنية الشعبية في بيروت وبقية المناطق".

وقال: "إن الدكتور حسان دياب أو غير الدكتور دياب لا يحتاج لإستشارات ليعرف طبيعة الحكومة التي تطمئن الناس وترضي الذين خرجوا إلى الشوارع من 17 تشرين الأول، وتستعيد الحد الأدنى من الثقة العربية والدولية بلبنان. يكفي فقط أن يستعيد الدكتور دياب أو غير الدكتور دياب، شريط الشهرين الماضيين ليعرف أن الاستمرار بإدارة الحياة الوطنية والسياسية بالطريقة التي أنتجت التكليف الأخير، لن تؤدي إلا إلى المزيد من التأزم والعدوان على مصالح المواطنين ومستقبلهم، وأكرر دعوتي للدكتور دياب للإعتذار عن المضي قدما في هذا المسار الذي لا يشبه مساره الأكاديمي".