حصلت "الأنباء" على نسخة من جواب وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الى بلدية عين دارة عبر وكيلها المحامي نشأت الحسنية، وذلك ردا على كتاب البلدية المتعلق بضرورة وقف أنشطة الحفريات والكسارات والمحافر والمعامل في نطاقها بسبب وجود خزانات المياه الجوفية في المنطقة، وقد كان جواب الوزيرة ندى البستاني بضرورة وقف كل هذه الأعمال حتى انتهاء الدراسات ذات الصلة.
وعليه اعتبر مراقبون أن أولى تداعيات قرار وزيرة الطاقة يجب أن تكون إعادة النظر بقرار مجلس شورى الدولة الذي أوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بإلغاء ترخيص معمل الإسمنت المعروف عنه من قبل أهالي عين دارة والجوار بانه معمل الموت، إذ بحسب قانونيين على مجلس شورى الدولة وبعد قرار وزيرة الطاقة، أن يبادر إلى الرجوع عن قرار وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة، لكونه يتعلق بالصحة والسلامة العامة، وهو ما ينص عليه قانون تنظيم مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة العامة.
فهل يتخذ مجلس شورى الدولة هذا القرار في زمن الحديث عن مكافحة الفساد ؟
وهل يلاقي مجلس شورى الدولة النيابة العامة المالية التي ادعت على بيار فتوش وأحالته الى قاضي التحقيق الاول بجرم التهرب الضريبي بعد تمنعه عن دفع الضرائب وانتهاكه القوانين وبخاصة البيئية في عين دارة؟
