أزمات اللبناني تكاد لا تنتهي، والمخاوف تتزايد يوماً بعد يوم، فبعد النقص الحادّ الذي ضرب قطاع المحروقات، خطر جديد يواجه المواطن وقد يكون أشدّ خطورة هذه المرة، فمواد غذائية أساسية باتت مهددة بالنقص أو الفقدان بسبب شحّ الدولار.

ومع تفاقم الأزمة النقدية يعاني المستوردون من مشكلة تأمين الدولار أو تكبّد فرق سعر الصرف لدى الصرّافين، في ظل رفض المصارف فتح إعتمادات لهؤلاء بالدولار وعدم شمولهم بتعميم المصرف المركزي بما يتعلّق بمستوردي المحروقات والطحين والدواء.

ونتيجة لهذا الأمر، بدأ المواطن اللبناني يلاحظ نقصاً واضحاً في بعض السلع والمواد الغذائية من جهة، وإرتفاعاً في الأسعار من جهة أخرى، فيما الحلول شبه غائبة. 

وفي هذا السياق، حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو في حديث لـ"الأنباء" من أن معظم المواد المستوردة مهددة بالنفاد خلال الأشهر الثلاثة او الستة المقبلة، لا سيما اللحوم الحمراء، الحبوب على أنواعها، الأرز وغيرها، طالباً من الدولة دعم هذه المنتجات كما دعمت الطحين في محاولة للتخفيف من وقع الأزمة على الناس.
 
وإستثنى برّو من لائحة المواد الغذائية المهددة بالنفاد الألبان والأجبان والخضار والفاكهة لتوفرها في السوق اللبناني الداخلي، مطمئناً ان أزمة قطاع الدواجن لن تزداد سوءاً.

وأما عن إرتفاع الأسعار، فأشار برّو إلى أن بعض السلع إرتفع سعرها إلى ما يزيد عن 60%، داعياً القضاء للتحرك ومساندة مصلحة حماية المستهلك التي تسطّر مخالفات بحق بعض المرتكبين، مضيفًا: "بعض التجار يرفعون الأسعار بغير وجه حق، فهم لديهم السلع في مستودعاتهم من من قبل أزمة الدولار، وبالتالي قاموا بشرائها يوم كان سعر صرف الدولار 1515، أما التجار الصغار فهم أكثر المتضررين أسوة بالمواطن". 

ولفت برّو الى مبادرة مميزة قام بها مجموعة بقّالين في عاليه، حيث تجمع أكثر من مئة بقال وفرضوا رقابة على الأسعار، متمنيا على أصحاب المحال كما المستهلكين والبلديات المشاركة بمراقبة غلاء الأسعار والتبليغ في حال المخالفة.