بعد يوم حافل من الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري، خرج بنتيجتها حسان دياب رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة وبجعبته 69 صوتاً من خط سياسي واحد، بعد امتناع كتلتي المستقبل والقوات اللبنانية وشخصيات مستقلة أخرى عن التسمية، في حين عمدت كتلة اللقاء الديمقراطي كما الكتائب اللبنانية الى تسمية السفير نواف سلام.

بات حسان دياب رئيساً مكلّفاً مهمة فتح الطرقات أمام تأليف حكومته؛ بعد أن قطعتها المجموعات الغاضبة على تسميته لوصوله "دون غطاء سنّي"، وذلك  رغم أن مصادر مطلعة وضعت قرار كتلة المستقبل بعدم التسمية في اطار الرسالة الايجابية للثنائي الشيعي، من خلال عدم تأييد او رفض دياب على قاعدة الحياد السلبي، إلا ان المصادر نفسها اعتبرت عبر "الأنباء" أن المستغرب كان القرار القواتي بعدم تسمية نواف سلام، مع العلم أن معراب سبق وألمحت إليه أكثر من مرة.

وكان الموقف المتمايز بحسب المصادر التي واكبت الاستشارات، تسمية كتلة اللقاء الديمقراطي لسلام، ثم الموقف الذي أدلى بها رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط الذي كان الأصدق في التعبير عن قلق الناس، الأمر الذي قرأته المصادر قناعةً جدية لدى التقدمي الإشتراكي بضرورة التغيير الجذري وتقديم شخصية لديها فرصة فعلية في انقاذ البلد في ظل الأزمة الحادة التي يعانيها. وكانت تغريدة رئيس التقدمي وليد جنبلاط مساء أمس واضحة في تحميل مسؤولية غياب المشروع المستقبلي للبلاد للقوى التي نأت بنفسها عن تسمية سلام. 

أما وبعد تكليف دياب، فإن جملة من الأسئلة تطرح نفسها، عما اذا كان سيستطيع بدايةً تأليف حكومة تكتسب ثقة الناس قبل ثقة البرلمان، وما إذا كانت فعلًا ستملك القدرة على إنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية؛ خصوصًا في ضوء ما لفتت اليه أوساط متابعة عبر "الأنباء" إلى أن الفريق الذي أوصل دياب مصمم سريعا على إظهار الحكومة الجديدة التي ستتوقف قدرتها على العمل عند موقف الكتل النيابية منها، تحديدا تلك التي لم تسمِّ رئيسها، بالإضافة لموقف المجتمع الدولي.

وفي قراءة اولية لأبعاد تكليف دياب من قبل فريق الثامن من آذار، ذكرت  الأوساط أن رصداً سريعاً لرد فعل المجتمع الدولي من هذا التسمية يُظهر عدم تسجيل أي موقف دولي مرحّب حتى انقضاء ليل أمس، فيما سارعت الصحافة العالمية إلى صبغ تسمية دياب بأنه مدعوم من حزب الله... فهل يشكل ذلك مؤشراً لأزمة جديدة يقبل عليها لبنان؟ وهل سينجح دياب في تقديم حكومة تنزع عنه صفة المواجهة مع المجتمع الدولي، كما مع الشارع اللبناني المعترض؟ أم ينتهي تكليفه إلى اعتذار بحال لم يستطع تجاوز عتبة التأليف؟