لو عرف الذين شاركوا في الحملة السياسية الإعلامية على سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، القاضي حالياً في محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات القانونية بين الدول، الدكتور نواف سلام، خلفية الرجل، لندموا.
فلمجرد أن اسمه طرح من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ولم يقبل به "الثنائي الشيعي"، تارة بحجة أنه "غير معروف" من "حزب الله"، وأخرى بأنه لم يقف مع "الحزب" في الحملات عليه في الأمم المتحدة، بدأت ماكينة "الممانعة" تلفيق الدعايات بقصد تشويه السمعة وأخذ الجيش الإلكتروني التابع يخترع الاتهامات والمؤامرات، في وقت لم يطلب سلام المنصب، ولم يتصل به أحد ليتبوأه.
حين طُرح اسم سلام، اعتقد من يعرفونه أن الحريري ذهب نحو خيار يتماشى مع معايير رئيس للحكومة يتمتع بالاحترام والنزاهة والاستقامة والإعراض عن النفعية، نتيجة مزيج من الثقافة العالية والمعرفة العلمية الواسعة الأفق، من شهادات علمية عليا عدة (2 دكتوراه وماستر وأبحاث إلخ) حصّلها من جامعة السوربون في باريس وجامعة هارفارد في بوسطن الأميركية، في العلوم السياسية والقانون والتاريخ وغيرها، بعد حقبة من الانخراط أيام الشباب في لبنان في العمل الطلابي والسياسي إلى جانب حركات يسارية من أجل التغيير، وقومية عربية دعماً للمقاومة من أجل تحرير فلسطين... فشارك في سبعينات القرن الماضي في التظاهرات الشبابية والشعبية والفعاليات التي وقفت بحماس وراء خيارات كهذه، وتعرّض أحياناً كما رفاق له، لأنواع ملاحقات السلطة ولضربات عصي الشرطة.
رأى من راقبوا مدى جدية طرح اسم نواف سلام، أنه نموذج يرضي الحراك الشعبي كشخصية يختلط فيها السياسي بالأكاديمي مع الاستقامة والتواضع، إذا كان الحديث عن "الأخصائيين"، وتجمع القانوني بالتاريخ النضالي لابن عائلة سياسية تقليدية خبر منها التاريخ اللبناني، وأحياناً الحاجة إلى الخروج عن دائرتها لنقل البلد الصغير إلى نظام غير طائفي بنهج تغييري. فهو إبن شقيق الرئيس الراحل صائب سلام وإبن عم الرئيس السابق للحكومة تمام سلام. لكن الأهم أن المحامي الذي تدرج في أحد أبرز مكاتب المحاماة في بيروت، وبعدها في نيويورك، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وفي فرنسا، والكاتب... قبل أن يصبح رئيس بعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة بين 2007 و2017 يتمتع بالصدقية التي يتوق اللبنانيون إليها لدى من يتولون المسؤولية العامة، وبنظر الخارج الذي يبحث عمن يتصفون بالأمانة في حفظ المال العام، ليطمئن إلى إمكان مساعدة لبنان على الخروج من أزمته.
من المؤكد أن بعض من تلقوا التعليمات بشن حملة على السفير السابق لم يتابعوا ما كانت تنشره الصحف عن مواقفه ضد ادعاءات إسرائيل في مجلس الأمن، في النزاع الديبلوماسي اللبناني معها حول خروقاتها للقرار الرقم 1701، ولا حول الحماية الديبلوماسية للمقاومة اللبنانية في مواجهة الخطاب الإسرائيلي الصلف. فالحملة لا علاقة لها بذلك. ولربما انطلق التحامل عليه لأن سيرته تقربه من المبادئ النبيلة لانتفاضة اللبنانيين.
حين ترأس السفير سلام مجلس الأمن حيث خبر منصب "رئيس حكومة العالم"، لشهر واحد كعضو فيه انتخب للعامين 2010-2011 ، فسعى الأميركيون كعادتهم إلى الإيحاء له بالتنسيق معهم حول القضايا التي تطرحها الرئاسة على المجلس، فكان جوابه: "ألستم تقولون بأنكم مع استقلال وسيادة لبنان"؟ موحياً إليهم بأنهم لا يمكن أن يفرضوا عليه شيئاً، فما كان من الجانب الأميركي إلا أن تبرأ من قصده فرض شيء عليه... وبقدر ما فرض بذلك احترام الأميركيين له، كلفه هذا الموقف وغيره رفض واشنطن وحلفائها التصويت لمصلحة تعيينه قاضياً في محكمة العدل الدولية. شكّل رئيس المجلس حينها رأس الحربة من أجل قبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة حين استلم طلب فلسطين ورفعه رغم المعارضة الأميركية، وبكى فرحاً حين قبلته أكثرية الجمعية العامة بالتصويت.
لعلّ على رافضي سلام للرئاسة الثالثة أن يقرأوا كتاب "لبنان في مجلس الأمن".
