في ما يلي ترجمة النص الحرفي للبيان الختامي الذي أصدرته مجموعة الدعم الدولية للبنان عقب اجتماعها الاربعاء 11 كانون الأول 2019 في باريس:

1 - عُقِد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، برئاسة مشتركة بين فرنسا ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، في 11 كانون الأول في باريس. وشارك فيه كل من الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وحضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن السلطات اللبنانية.

2 - مضى أكثر من ستة أسابيع على استقالة (رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد) الحريري في 29 تشرين الأول ولا يزال لبنان من دون حكومة. تعتبر المجموعة أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه يقتضي المبادرة عاجلاً إلى تشكيل حكومة فاعلة وذات صدقية قادرة على تلبية تطلعات جميع اللبنانيين، وتتمتع بالقدرة والصدقية لتحقيق رزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تُعتبَر جوهرية وضرورية، وتلتزم النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية. يجب العمل بإلحاح على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

3 - لفتت المجموعة إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة تُهدّد بدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي الفوضوي وتفاقُم حالة انعدام الاستقرار. من أجل وقف التدهور الحاد في الاقتصاد والقطاع المالي، وإعادة إرساء الثقة بالاقتصاد ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة مستدامة، ثمة حاجة ملحة إلى اعتماد رزمة جوهرية وموثوقة وشاملة من سياسات الإصلاح الاقتصادي لاستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي ومعالجة أوجه القصور البنيوي التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ وقت طويل. ثمة حاجة إلى نموذج تمويلي مستدام بغية الحد من هشاشة الاقتصاد ومن الاعتماد على التمويل الخارجي. تكتسي هذه الإجراءات أهمية بالغة من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني.

4 - يقتضي السياق، في إطار استراتيجيا لتثبيت الاستقرار، أن تلتزم السلطات اللبنانية التزاماً تاماً تنفيذ إجراءات وإصلاحات حاسمة في الوقت المناسب. وتبعاً لذلك، تناشد المجموعة السلطات اللبنانية المبادرة فوراً إلى إقرار موازنة موثوقة لعام 2020 باعتبارها خطوة أولية نحو اعتماد برنامج مالي يمتد لسنوات عدة، بما في ذلك اتخاذ تدابير تتعلق بالإيرادات والنفقات الدائمة بهدف تحقيق تحسين مستدام في الميزان الأساسي، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بغية حماية الشرائح الأكثر فقراً وهشاشة، ووضع استراتيجيا لإدارة الديون. وتناشد المجموعة أيضاً السلطات اللبنانية القيام بخطوات حاسمة لاستعادة استقرار النموذج التمويلي للقطاع المالي واستدامته، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي (بما في ذلك من خلال اعتماد استراتيجيا وطنية لمكافحة الفساد، وإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ إصلاحات قضائية وغيرها من الإجراءات لإرساء الشفافية والمساءلة)، وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتنفيذ الخطة الإصلاحية في قطاع الكهرباء، بما في ذلك من خلال وضع آلية لتعزيز إدارة القطاع (بواسطة هيئة ناظمة مستقلة)، وإجراء تحسينات كبيرة في الحوكمة الاقتصادية وبيئة الأعمال، عبر إقرار قوانين المناقصات والسهر على تنفيذها على أكمل وجه.

5 - في المدى الأبعد، وتحديداً في الأشهر الستة الأولى من تشكيل الحكومة، يجب اتخاذ إجراءات بنيوية طموحة لبناء نموذج اقتصادي مستدام. تؤكّد المجموعة من جديد أن النتائج التي توصّل إليها مؤتمر "سيدر" ووافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 نيسان 2018، لا تزال سارية. وفي هذا الصدد، يتعين على السلطات اللبنانية أن تعمل على تسريع تنفيذ المشاريع القائمة، وأن تلتزم إعطاء الأولوية للمشاريع المختلفة في إطار خطة استثمار رأس المال، بما يتماشى مع احتياجات الناس وتطلعاتهم، وأن تقوم بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للإشراف على تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب. وتعتبر المجموعة أن الدعم من المؤسسات المالية الدولية محوريٌ لمساعدة السلطات في جهودها الآيلة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع مرور الوقت.

6 - تؤكّد المجموعة من جديد استعدادها لدعم لبنان، في حال التزامه الإصلاحات، من أجل تطبيق هذه المجموعة الشاملة من الخطوات والتدابير، بما في ذلك عبر تقديم المساعدة التقنية إلى حكومة جديدة، ومن أجل تأمين وصول لبنان إلى السلع الأساسية والتسهيلات التجارية، وفقاً لمندرجات برامج تسهيل التجارة، بغية الحفاظ على معيشة المواطنين وأرزاقهم وعلى المرونة الاقتصادية. وتشجّع المجموعة السلطات اللبنانية على تحديد أساليب معقولة ومستدامة لمواجهة الأزمة الراهنة، لا سيما من خلال الحصول على الدعم من شركائها في التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

7 - تُشيد المجموعة بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لدورهما في ضمان الطابع السلمي للاحتجاجات وحقوق المواطنين بصورة عامة. وتؤكّد المجموعة من جديد وجوب احترام الحق بالتظاهر السلمي، وتدعو جميع الأفرقاء إلى التصرف بمسؤولية.

8 - لقد أُطلِع الوفد اللبناني على نتائج الاجتماع. وأشار الوفد إلى التزام لبنان العمل لتطبيق خريطة الطريق المذكورة آنفاً بمؤازرة من المجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق، أكّدت المجموعة من جديد استعدادها لمواكبة لبنان من أجل العمل سريعاً على وضع إجراءات محددة وتحديد أنماط الدعم. ويجب أن يكون الحوار الشامل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص جزءاً من هذه العملية.

9 - ترحّب المجموعة بإمكان عقد اجتماعات في المستقبل وفقاً لتصورات مختلفة وعلى مستويات مختلفة عند الاقتضاء".