“ناس بسمنة وناس بزيت” هذه حال وزارة البيئة مع ملوثي نهر الليطاني. فقد تكون سمنة مؤسسة جرجورة من النوع الذي تستطيبه “وزارة البيئة” فطلبت من محافظ البقاع تمديد المهلة لها لتسوية وضعها. علما ان المؤسسة تعتبر احد مصادر تلوث النهر بشهادة كل من وزارات البيئة و الصناعة و الصحة و الزراعة و المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. كما ان النيابة العامة ادعت على جرجورة، و احيل امام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، وكان  تعهد بانشاء حفرة ترسيب، وتعهد بذلك ايضا  امام الضابطة العدلية.

لكن جرجورة وبدلا من معالجة الصرف الصناعي الملوث البالغ 1500 ليتر يومياً، استحصل على كتاب من وزارة البيئة موضوعه عدم ادراج مؤسسته ضمن لائحة المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.

وتضمن الكتاب منحه مهلة شهر، لا تسري الا من تاريخ تبلغه الكتاب!!

“جورة” جرجورة باتت مكب للنفايات و الصرف الصحي الذي لا يزال يصب في نهر الليطاني. ووزارة البيئة ربما لا ترى لبنان سوى “جورة” اكبر من “جورة” جرجورة.