سقطت تسوية سمير الخطيب. ومع كل الإحترام لشخص الرجل والتقدير لدماثته ومسيرته، الذي فضّل الإنسحاب على الإستمرار في حالة الشرذمة وتجاوز الدستور والأعراف وتخطي الطائف من قبل رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل في سبيل تحقيق المزيد من المكتسبات التي يسعيان إلى تحقيقها. ولكن في مواجهة مطامع باسيل المغطى من رئيس الجمهورية، وما يؤثر ذلك سلباً على الحياة السياسية في البلاد ويسهم في المزيد من التدهور الإقتصادي، ثمة من خرج ليضع النقاط على الحروف، وابرزها، لا يمكن لجبران باسيل أن يختار للبنان حكومة برئيسها وتشكيلتها وحصصها. منطق الاحادية يسقط في لبنان، ولكن يبدو أن ثمة من لا يريد أن يقرأ ولا أن يستفيد من التاريخ وتجاربه.
يجب أن يكون باسيل قد تأكد بأن لبنان غير قابل لان يكون سائلاً بين يديه، ويتخذ الشكل الذي يريده له، ولا يمكن لرئيس تيار أن يخرج على التوازنات ويستمر باستفزاز الناس، تارة بإجراءات سياسية، وأطواراً بتصريحات تنصلية تتهرب من المسؤولية وتحمّلها للآخرين. خيراً فعل سمير الخطيب بالوقوف خلف الدستور والقانون ورفضه الذهاب إلى تشكيلة حكومة معلبة أراد لها رئيس التيار الوطني الحرّ أن تكون حصانه الطروادي للإنطلاق إلى المزيد من الطموحات على حساب اللبنانيين ووحدتهم وإقتصادهم، وفوق كل مطالب الناس وتجاوز أدنى مقومات حقوقهم في العيش الكريم والممارسة السياسية.
صحيح أن تأخير تشكيل الحكومة يصيب لبنان واللبنانيين بالمزيد من الأزمات والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية ناهيك عن المشاكل السياسية، القابلة لأن تعود إلى حالة الشرذمة والإنقسام بفعل تباعد الرؤى وتضارب المصالح. ما يدخل لبنان في المزيد من الأزمات وسط حالة اللامسؤولية التي يمارسها السياسيون.
كتلة اللقاء الديمقراطي قد وضعت النقاط على الحروف، وكأنها تحاكي جملة بسيطة كان دوماً يلجأ إليها الرئيس فؤاد شهاب في هكذا حالات وأزمات سياسية، إذ كان يشدد دوماً على القول:" شو بيقول الكتاب منعمل". في إشارة منه إلى الدستور، ولذلك رفضت كتلة اللقاء الديمقراطي المشاركة في جلسة الإستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة قد تألفت حكومته مسبقاً خلافاً للدستور وإمعاناً بضربه.
من الواضح ان لبنان بفضل بعض القوى السياسية يهوي أكثر نحو الهاوية، فلم يعد على حافتها، وهو بحاجة إلى إجراءات إنقاذية سريعة في السياسة وفي الإقتصاد، بعيداً عن أهواء وطموحات بعض الأشخاص، لإنقاذ اللبنانيين بكامل تنوعاتهم من اشتداد الازمة توسعها لتطال جوانب معيشية.
وفيما كان الإتجاه إلى تأجيل الإستشارات بعد إتصالات ومشاورات أجريت بين مختلف الرؤساء والمعنيين، استمرت القوى السياسية بالرهان على مؤتمر الدعم الدولي الذي سيعقد الأربعاء في باريس، وهنا تؤكد مصادر متابعة إلى أن المؤتمر سيعقد على صعيد أمناء عامين لوزارات خارجية الدول المشاركة، ولن يتخذ قرارات كبيرة تخص المساعدات، إنما سيشدد على ضرورة دعم لبنان والإستقرار فيه ولكن من الواجب على اللبناني أن يساعدوا أنفسهم، وبحسب ما تشير المعطيات فإن الإتجاه الدولي يهدف إلى إستعادة التوازن في لبنان ومنع القرارات المتفردة، وتشكيل حكومة تلبي تطلعات الناس وتحاكي مطالبهم وآمالهم.
