أعلنت دار الفتوى في زحلة والبقاع، في بيان، أنه "بدعوة من صاحب السماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وحضور الفاعليات الدينية والسياسية والاجتماعية، عقد اجتماع طارئ للتداول والتشاور حول المستجدات السياسية وتداعيات استقالة الحكومة اللبنانية وبنتيجة التشاور صدر البيان التالي:
- أكد المجتمعون احترام الدستور واتفاق الطائف والمهل القانونية، والدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة قبل التأليف، ورفض المس بمقام رئاسة الحكومة وصلاحياتها، والتحذير من التلاعب والمماطلة من خلال بدع وتأويلات سياسية مرفوضة لتأخير الدعوة للاستشارات.
- اعتبر المجتمعون أن بيان رؤساء الحكومات السابقين انطلق من مبدأ الحرص على الدستور والمصلحة الوطنية. واستهجنوا بيانات وردود البعض والتي تنم عن مصالح فئوية ضيقة نشاز.
- كما وأكد المجتمعون على أهمية الثورة الشعبية وأحقية مطالبها في ما يخص محاربة الفساد واستعادة المال المنهوب ومحاسبة المتورطين، والحفاظ على كرامة المواطن في وطن حر وسيد وعزيز.
- ناشد المجتمعون سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله، بالدعوة إلى عقد قمة عاجلة للمرجعيات الدينية والسياسية والاقتصادية السنية في دار الفتوى، لوضع حد للتجاوزات والتحديات الراهنة، مثمنين دور دار الفتوى الوطني الكبير والحكيم.
- طالب المجتمعون بالتأكيد على مرجعية دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري السياسية ودوره الوطني والدولي والمؤتمن على دم الشهيد رفيق الحريري، كما ودعا المجتمعون الفاعليات والشخصيات المحترمين في الطائفة السنية إلى احترام مكانة ومقام دولته وقدرته على قيادة المرحلة الصعبة والجديدة من تاريخ لبنان.
- وجه المجتمعون تحية تقدير إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة، لمحافظتها على أمن وسلامة المتظاهرين في حرية التعبير وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
- كما وطالب المجتمعون قيادة الجيش والقضاء بالتحقيق العاجل العادل والشفاف، حول التجاوزات والاعتداءات الجسدية والإهانات الشخصية والتعرض للذات الإلهية خلال اعتقال وتوقيف بعض المتظاهرين، وخصوصا في ما حصل في البقاع وآخرها في بلدة سعدنايل الأبية".