بعد الإجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع اتحادات مجالس الأهل في المدارس الخاصة قبل ظهر الأربعاء، عقد إجتماعاً آخر مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
"تداول المجتمعون في الوضع التربوي القائم نتيجة لتردي الأوضاع العامة وتراجع القدرة الإقتصادية عند أغلب المواطنين، واتفقوا على مقاربة الملف التربوي بروح التعاون والتعاضد، من أجل إنقاذ العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية وحماية مستقبل المتعلمين، والتأكيد على أهمية الرسالة التي تقوم بها المؤسسات التربوية الواجب تحييدها عن الصراعات.
وقد تم التوافق على الأمور الآتية:
أولاً: إن رواتب المعلمين هي حق قانوني لهم، يجب أن تدفع لهم بالكامل، وفي حال التعثر واضطرار إحدى المدارس إلى دفعها منقوصة، يبقى الجزء غير المدفوع ديناً ممتازاً على المدرسة لصالح المعلمين وله الأولوية.
ثانياً: مناشدة الأهالي لدفع الأقساط المدرسية، والطلب إلى المدارس أن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع على أولياء الأمور.
ثالثاً: التأكيد على الإسراع في دفع المستحقات للمدارس المجانية، مما يسهل دفع الرواتب للمعلمين.
رابعاً: مناشدة المعنيين تسريع دفع منح التعليم قبل موعدها سواء من جانب القوى العسكرية والأمنية أو تعاونية موظفي الدولة أو الضمان الإجتماعي أو صناديق التعاضد أو مؤسسات القطاع الخاص.
خامساً: العمل على وقف المهل والغرامات لمستحقات صندوقي التعويضات والضمان الإجتماعي وضريبة الدخل.
هذا وأكد المجتمعون على التعاون الإيجابي بعيداً عن السجالات وشكلوا لجنة طوارىء ستكون اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أي طارىء.
