أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ"المركزية" "أن اللقاء بين بري وجنبلاط كان عاديا بعد فترة من الانقطاع، حتى لا يفسر احد الغياب بأنه خلاف، فالعلاقة ما زالت طبيعية ومتميزة كما دائماً. وتحدثا عن الحكومة، وكما صرح جنبلاط، فإن الحزب "الاشتراكي" لن يشارك بشكل مباشر في الحكومة، في المنحى السياسي، إنما لا مانع لديه من المشاركة، في حال حصول توزيع مذهبي طائفي للوزراء التكنوقراط ومن ضمنهم الطائفة الدرزية". 

وعن لقاء الحريري جنبلاط قال: "كلام عام لم يُتَرجم بعد في المعنى المباشر، فمن جهة مازال هناك إصرار عند "الثنائي الشيعي" أن يكون الرئيس الحريري هو الرئيس المكلف. وحتى الامس كان هذا الاصرار مستمرا. ومن جهة ثانية، جبران باسيل يجري مفاوضات في مكان آخر، وكل ذلك خارج اطار الدستور".

وعن المعلومات المتداولة أن الحريري كان أبلغ موافقته دعم سمير الخطيب وتسمية أشخاص تكنوقراط للمشاركة في الحكومة ولكن استجد شيء ما، أوضح عبدالله أن الرئيس بري أطلعنا في "لقاء الاربعاء" على اجواء لقائه مع جنبلاط ولقاء الخليلين مع الرئيس الحريري ولكننا لم نفهم ما الذي استجد وما هو الجواب، كلها "خبريات" ولا أعرف مدى دقتها. الشيء الوحيد الذي أعرفه ومتأكد منه، ان الاصول لا تُحترَم والدستور يتم تخطيه والاستشارات الملزمة كان يجب ان تحصل منذ أكثر من شهر، بسبب وضع البلد الضاغط، ان من ناحية وضع الانتفاضة او الوضع الاقتصادي، ما زلنا نحاول تدوير الزوايا وتركيب المحاصصة والتوزيع، خارج إطار كل الأعراف والدساتير".

وأضاف: "لدينا 128 نائبا وانا احدهم، والقسم الاكبر منهم منضو ضمن كتل نيابية، فلتتحرك الكتل وتتم التسمية، إضافة الى المستقلين والمنفردين الذين لا يمكن ان نلغي دورهم في تسمية رئيس الحكومة. نكلف رئيس حكومة ونؤلف حكومة لنقدمها لاحقا الى النواب".

واعتبر ان التبريرات التي يقدمونها لعدم الدعوة الى الاستشارات "غير منطقية وغير موضوعية، ويرفضها الشارع ايضا. فلتتحمل الكتل النيابية مسؤولية التكليف، وإذا كانت هذه الكتل لا تعي خطورة الوضع الاقتصادي والشارع المنتفض من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وستتعاطى بالترف السياسي في تشكيل الحكومة، عندها على الدنيا السلام. واضح في مكان ما ان هناك إصرارا للعودة الى النظام الرئاسي".

وشدد عبدالله على موقف الحزب "الاشتراكي" المبدئي بتشكيل حكومة حيادية مستقلة من اختصاصيين، مضيفاً: "لا مانع ان يكون للوزراء لاحقاً انتماء سياسي، ولكن وظيفة الحكومة في هذه المرحلة هي إنقاذ الوضع الاقتصادي"، وأوضح "أنه لا يجد ضرورة لتطعيم الحكومة بوزراء دولة". وعن خوف البعض من حكومة التكنوقراط من دون سياسيين قال: "الخوف هو من إعطاء صلاحيات تشريعية استثنائية لحكومة من دون سياسيين، ولكننا نحن لا نعطيهم صلاحيات، وسيبقى مجلس النواب هو المجلس الأم الذي ينتج السلطة ويراقب ويشرّع ويقرّ القوانين ويوافق على البيان الوزاري"، معتبراً كل التبريرات حول التأخر في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة واهية وغير مقنعة، تبريرات لمحاصصة جديدة".