رد رؤساء الحكومة السابقين في بيان عبروا فيه عن استهجانهم، ، لـ"صدور بيان عن رئاسة الجمهورية، لاسيما وان هناك اتصالات جارية لتحديد شكل ومكونات الحكومة العتيدة، تتضمن إجراء امتحانات، بعضها استعراضي، وبعضها الآخر يجري في غرف مظلمة، يقوم بها من هو غير مخول دستوريا لذلك، من أجل اختيار رئيس الحكومة المكلف وقبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. وهذا يعني مخالفة صريحة للدستور وللأعراف الميثاقية في لبنان.

صحيح أن الدستور لا يحدد موعدا زمنيا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لكن روح الدستور، وتحت وطأة الأوضاع الوطنية والنقدية والمعيشية الدقيقة والصعبة، تفرض على فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو المسؤول الأول في البلاد، المسارعة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وبعدها إبداء الحرص الشديد على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للتعجيل في تأليف الحكومة، وبالتالي التمهيد العملي ومن جهة أولى لتلبية المطالب المحقة للمواطنين، ومن جهة ثانية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمعيشية المتردية، والتي يزداد ترديها بسبب استمرار التلكؤ في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة العتيدة.

إن رؤساء الحكومة السابقين وبدافعٍ من حرصهم على وحدة اللبنانيين وعلى تضامنهم واستقرار عيشهم المشترك واحترامهم لدستور وطنهم يهيبون بالجميع تقدير الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد وبالتالي المسارعة إلى وقف السجالات التي لا طائل منها والتوجه إلى العمل الجدي والمنتج لإنقاذ لبنان وإخراجه من المحنة التي أصبح في خضمها.