في سياق القرارات التي اتّخذها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الصناعيين، ودعمهم لزيادة إنتاجهم وتصديره إلى الخارج، الأمر الذي من شأنه إعادة التوازن إلى الميزان التجاري، وإدخال العملات الصعبة إلى لبنان، أقرّت لجنة المال والموازنة المادة المتعلقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير، وذلك من خلال إعطاء المصانع والمؤسّسات الصناعية، المرخّصة وفقاً للأصول، مبلغاً وقدره 5 في المئة من قيمة صادراتها السنوية المصنّعة في لبنان، والحائزة على شهادة منشأ في لبنان وفقاً للأصول، والتي تستفيد من أحكام هذا القانون، وذلك عن صادراتها السنوية الإضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدّرة في العام السابق عن الصناعات التي تصدّرها للمرة الاولى.

ومشروع القانون هذا قدّمه الوزير أبو فاعور من ضمن سلة الاقتراحات التي تقدّم بها اللقاء الديمقراطي.

ويشكّل إقرار هذه المادة بشرى سارة للصناعيين الذين يعانون منذ سنوات إمّا بإغراق السوق اللبنانية بالاستيراد، أو بغياب الدعم للصناعيين، وبالتالي الحد من قدرتهم على المنافسة والتصدير.

وصحيحٌ أن الأزمة الحالية ترخي بثقلها على كل القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، إلّا أن هذا القانون سيترك أثراً إيجابياً على الصناعيين، وعلى الصناعة الوطنية، وذلك بمجرد عودة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها، والنهوض بالاقتصاد من جديد، ليُضاف هذا القانون إلى إنجازات الحزب التقدمي الاشتراكي، وأبو فاعور، في الفترة الوجيزة التي أمضاها في وزارة الصناعة.