أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل "تأييده للتحرك الذي تقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة"، موضحا أن "وزارة المال سددت كل ما يتعلق بالسنة الماضية، والمشكلة الحالية لا علاقة لها بالوزارة والتأخير هو سبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخه إلى المالية، والتي تؤكد استعدادها لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات"، مشيرا إلى "الحاجة للتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقراراها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم".