صدر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، البيان الاتي:

"في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وإنطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين، ونظرا إلى ضرورة احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوقهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات، تذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باليوم الوطني للدمج الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47.

وتؤكد الهيئة في هذه المناسبة، على ضرورة العمل على تحقيق "مجتمع دامج" على الأصعدة كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم في التعليم النوعي في المدراس وحقهم في العمل".ذو