أطلت العاصفة "تريسي" على لبنان، فيما لا تزال آثار أضرار العاصفة "نورما" شاهدة على البنى التحتية المهترئة والتقصير الرسمي على أكثر من مستوى. وما حصل على أوتوستراد الضبية وانطلياس وعكار خير شاهد على ذلك.
إلا أن المعنيين، وعلى الطريقة اللبنانية، تراشقوا الاتهامات بعيداً من تحمل المسؤوليات، في حين لم يصدر أي جديد عن التحقيقات التي فتحت حول ما خلّفته العاصفة، لا بل بعض المعلومات أشارت إلى أن هناك توجهاً بعدم التعويض حتى على المواطنين المتضررين، والذين يدفعون مجدداً ثمن الإهمال الرسمي المتراكم في أرزاقهم وممتلكاتهم.
فالسؤال الكبير يوجه إلى الجهات القضائية المختصة عن مصير التحقيقات التي اعتاد اللبنانيون سماع أنبائها في الإعلام فقط من دون اتخاذ أي إجراءات عملية بحق المقصّرين.
ففي لبنان هناك أشباح غالباً ما تكون هي المرتكبة، وأما الحقيقة فتبقى في الأدراج.
فأمام قساوة الطبيعة، يصبح السؤال مشروعاً عن مصير هذه التحقيقات، ومصير أرزاق اللبنانيين المتضررة.
فهل سيكون المواطن هذه المرة أيضا ضحية لـ"نورما" و"تريسي" وأخواتهما من دون حسيب؟
