في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عقب انطلاق ثورة 17 تشرين الأول، وبعد إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عن ورقة اقتصادية تتضمن العديد من النقاط الإصلاحية لخفض العجز في خزينة الدولة، ضغط وزيرا "التقدمي" وائل أبو فاعور وأكرم شهيّب، وجرى رفع الصوت، للمطالبة بإلغاء وزارات الدولة التي تكبّد الدولة تكاليف باهضة من دون أي إنتاجية، لا بل أن الصلاحيات الموكلة لبعضها تتعارض وصلاحيات وزارات أساسية أخرى.

لم يتبنَ مجلس الوزراء حينها اقتراح "التقدمي" لأسباب سياسية ومصلحية معلومة، وذلك نظراً للحصص التي تؤمنها هذه الوزارات للقوى السياسية لتأمين تمثيلها في الحكومة ولو على حساب خزينة الدولة، وقد أحال المجلس مشروع موازنة 2020، والإصلاحات، من دون هذا الاقتراح.

إلّا أن "التقدمي" حمل هذا الاقتراح إلى مجلس النواب، حيث ضغط نواب اللقاء الديمقراطي في جلسة لجنة المال والموازنة، والتي علّقت اعتمادات وزارات الدولة بناءً لاقتراح اللقاء الديمقراطي، وذلك عملاً بمبدأ تخفيض النفقات.

وعلى أمل استكمال العمل لإلغاء هذه الوزارات بشكل كامل.