‏لا يجوز في ظل هذه الأوضاع المماطلة بالاستشارات النياببة الملزمة، مهما كانت التبريرات، فلا أحد يمكنه مصادرة رأينا كنواب، وكل تعطيل للدستور في ظل أزَمة خانقة بمفاعيلها الاقتصادية والنقدية والاجتماعية، هو خرق فاضح للطائف، وكفانا رقصا على حافة الهاوية... لبنان يحتضر....