كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "قبل طرح او مناقشة هذا الكم المتجدد من مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، والتي يأخذ البعض منها طابعا شعبويا واعلاميا، الضمانة الصلبة تبقى في اقرار استقلالية السلطة القضائية. اينما كان، القاضي هو الذي يحقق، وهو الذي سيتهم ويلاحق ويحكم. فلنرفع عنه الوصاية السياسية".

قبل طرح او مناقشة هذا الكم المتجدد من مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، والتي يأخذ البعض منها طابعا شعبويا واعلاميا، الضمانة الصلبة تبقى في اقرار استقلالية السلطة القضائية. اينما كان، القاضي هو الذي يحقق، وهو الذي سيتهم ويلاحق ويحكم.
فلنرفع عنه الوصاية السياسية..

— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 29, 2019