نفت مصادر مصرف لبنان التعميم المنسوب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي جاء فيه: "سحب رخص الصرافين الذين تداولوا بسعر صرف الدولار فوق الـ 1518وبالتالي دفع غرامة عشرين مليون وتسحب منه رخصته، وفي حال التكرار يسجن من سنة الى ثلاث سنوات عمم".

واكد احد الخبراء الاقتصاديين لموقع الـ LBCI ان "لجنة الرقابة حولت عدداً من الصيارفة المرخصين على القضاء بسبب المخالفات التي ارتكبوها الا انهم لم يحاسبوا بسبب الفساد بالقضاء"، على حدّ قوله.

وشدد على ان "الصيارفة الذين يعملون من دون تراخيص يتصرفون في السوق وفق اهوائهم"، مشيرا الى ان "مصيرهم سيكون الاقفال لو كانت الحكومة تقوم بدورها في هذا الاطار".

واوضح ان "هناك 300 صراف يعملون وفق تراخيص في لبنان"، لافتا الى أن هؤلاء يخضعون للجنة الرقابة على المصارف".