أكد مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس أنّ التقديمات الصحية والاجتماعية لنحو 350 ألف منتسب ومستفيد هي «ضروريات ملحّة لا تتأجل، وتوقيفها هو بمثابة توقيف الراتب». ولفت في حديث لجريدة "الأخبار" إلى أن الأزمة المالية للتعاونية دخلت مرحلة الخطر الكبير التي سيصعب معها تأمين الحد الأدنى لتسيير المرفق العام، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين.
«شيكات بلا رصيد»، هكذا وصف خميس عدم توفير السيولة لدفع نحو 200 مليار ليرة، هي قيمة المعاملات الإدارية المنجَزة والجاهزة للدفع للمستشفيات والمنتسبين والمستفيدين، فيما الاعتمادات مرصودة في موازنة عام 2019. إلى ذلك، لم يقبض قسم كبير من المنتسبين المنح التعليمية لهذا العام، فيما المساعدات المرضية متوقّفة تماماً.
ونفى خميس أن يكون قد تبلّغ رفض أي مستشفى لأية حالة مرضية عادية، باستثناء الامتناع عن استقبال مرضى السرطان وذوي الأمراض المستعصية الجدد فقط، لأن «تاريخ التعاونية في الانتظام بالدفع طيلة السنوات الماضية يجعل المستشفيات تتعاون معنا، خصوصاً أن حجم متأخراتنا ليس كبيراً بالمقارنة مع جهات ضامنة أخرى، وإن كنا لا نلوم المستشفيات بعدما باتت في الآونة الأخيرة تصرف موظفين وبالكاد تؤمّن الأدوية والمستلزمات الطبية».
وعن شكاوى منتسبين من عدم تضمين فاتورة الاستشفاء بعض الأدوية والصور الشعاعية كما كان يحصل في الماضي، أوضح أن «هذا الأمر ليس مستجدّاً، لكون المريض يدفع في العادة فروقات هذه المستلزمات».
