تنطلق عالمياً اليوم حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء. وبالمناسبة، أعلنت مفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "بهذه المناسبة، تطلق المفوضية بالتعاون مع شبكة "ثائرة" للمرأة العربية مشروعاً جديداً هدفه تسليط الضوء على العنف السياسي ضد النساء داخل الأحزاب وخارجها، والضغط من أجل وضع حد له من خلال تطبيق القوانين الضامنة للعدالة، والمواطنة المدنية الكفيلة وحدها بتحقيق المساواة في الفرص بين النساء والرجال".

وأعلن البيان ان "المشروع الذي سيتم إطلاقة في السادس من كانون الأول المقبل، يستهدف مجموعة من النساء اللواتي ستتم دعوتهن لطاولة مستديرة يتم خلالها النقاش في أنواع العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي وأبرزها العنف السياسي"، كما سيطرح المشروع استمارة تهدف لدراسة واقع النساء داخل الحزب التقدمي الإشتراكي والفرص المتاحة أمامهن لتبوّء مناصب قيادية، بالإضافة إلى العقبات والصعوبات التي تحول دون ذلك، والخطوات المستقبلية لتذليلها". 

وأضاف: ان المشروع يهدف في مراحله اللاحقة لإطلاق سلسلة ورش عمل تهدف لتدريب النساء داخل الحزب على عدة قضايا ومواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى مهارات الحوار والمناظرة والنقاش السياسي". 

وتابع البيان: في زمن الثورة التي شكّلت المرأة اللبنانية أقوى مداميكها، نستكمل مسيرتنا التقدميّة، انطلاقاً من إيماننا بأن هذه الثورة اتخذت طابعها النسوي لأن الحقوق التي رُفعت شعاراتها في الساحات كلّها مطالب نسوية رفعت نساء لبنان لواءها منذ ما قبل ثورة تشرين بسنوات. 

وختم: ونحن بدورنا كنساء تقدّميات، نضع نصب أعيننا الدولة المدنية كحل وحيد لتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية الضامنة لحقوق المواطنات والمواطنين والمساواة في الفرص أمامهم/ن، خصوصاً أننا أمام ورشة مرتقبة لتطوير الوطن لا بد أن يكون للنساء الموقع والدور الريادي فيها. عاشت المرأة اللبنانية مواطنة حرة مستقلة ، وعاش الوطن.