رأى الرئيس فؤاد السنيورة، في حوار عبر قناة "الحدث"، إلى أن "هناك حال إنكار خطيرة ورهيبة لما يجري الآن في لبنان، ولا سيما لدى مجموعة من المسؤولين والسياسيين، ويفاقمها إصرار لديهم على التنكر للدستور وما ينص عليه بالنسبة إلى تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية لم يقم بأي مبادرة لدعوة المجلس النيابي إلى الاستشارات الملزمة، بل على العكس، نراه يخالف الدستور بداية بإجراء مشاورات هي من واجبات الرئيس المكلف، وبالتالي هناك تعد على صلاحيات الرئيس المكلف وعلى صلاحيات المجلس النيابي بعدم إجراء الاستشارات، وهذه جميعها مخالفات دستورية". ودعا إلى "المبادرة فورا لإجراء هذه الاستشارات النيابية وليس الاستمرار في التلكؤ والتعدي على صلاحيات كل من رئيس الحكومة المكلف والمجلس النيابي".

وقال: "بالنسبة إلى مطالب شباب الانتفاضة وشاباتها، نرى ويا للأسف استمرار حال الانكار لدى فخامة الرئيس وأولئك السياسيين، وهو ما ظهر جليا أيضا في الخطاب الأخير لفخامة الرئيس الذي ألقاه في ليلة عيد الاستقلال وظهر فيه بأنه بعيد جدا من الواقع الوطني والسياسي المستجد في لبنان، ومما يطالب به شباب لبنان. وظهر جليا أيضا حال الإنكار التي تمارسها بعض الاحزاب السياسية التي تصر على موقفها برفض الاستماع إلى مطالب أولئك الشباب".

أضاف: "الشباب يطالبون بحكم صالح ورشيد، وبالحوكمة والحكم النظيف الذي يتولاه مسؤولون منزهون عن الأخطاء الناتجة من اختلاط الشأنين العام والخاص، أي ألا تكون لديهم مصلحة خاصة وأغراض سياسية حزبية، لأن التجربة التي مر بها لبنان خلال السنوات الماضية في ظل الحكومات الائتلافية، ولا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، ان الوزراء أصبحوا يتقاسمون السلطة والمغانم بدلا من أن يكون همهم الأول خدمة لبنان واللبنانيين".

وشدد على أن "اللبنانيين أثبتوا بانتفاضتهم أنهم أذكى وأنضج وأكثر إدراكا لمصلحة لبنان واللبنانيين مما تتهمهم به تلك الأحزاب والمجموعات السياسية. أولئك السياسيون لديهم الآن حال إنكار شديدة لما جرى ويجري في لبنان. فما قبل السابع عشر من تشرين الثاني هو غير ما بعده، والمواطنون كسروا حواجز الصمت والخوف وعبروا عن رأيهم بكل صراحة، ويريدون حكومة جديدة تشبههم وتعبر عن آمالهم وهواجسهم".

في الموضوع الاقتصادي، رأى أن "العامل الأساسي في العمل الجاد نحو استرجاع الثقة بالدولة والحكومة العتيدة". وقال: "ما استجد منذ العام 2011 هو العجز في ميزان المدفوعات الذي بدأ منذ ذلك العام يسجل عجزا متزايدا وخطيرا. هذه المشكلات لا يمكن معالجتها فقط بالإجراءات المالية والاقتصادية والنقدية على اهميتها وضرورتها، بل الأمر أصبح يحتاج فعليا الى قرارات سياسية واضحة وشجاعة وممارسات مسؤولة من اجل استعادة الثقة. واهم تلك الوسائل السياسية، العودة الى الأصول أي إلى احترام اتفاق الطائف والدستور واحترام سلطة الدولة وسلطتها وهيبتها، والتزام تعزيز استقلال القضاء وترفعه ونزاهته، والعودة الى احترام معايير الكفاءة والجدارة في تسلم المسؤوليات في إدارات الدولة، وكذلك احترام الشرعيتين العربية والدولية".

وشدد على أهمية "استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وبأنها فعلا ترسم بوصلة سياساتها الداخلية والخارجية بدقة وتبصر، وكذلك رسم السياسة الواجب اعتمادها من أجل حماية الاقتصاد وتطوره ونموه".

وقال: "لا يمكن ان ننتظر المساعدة من الخارج إذا لم يقم اللبنانيون والمسؤولون بإعطاء المثل أولا في الاعتراف بالمشكلات وثانيا بإدراك حجمها ومداها، وبالتالي الشروع بالقيام بالإصلاحات الصحيحة ضمن التوجهات الصحيحة. فعلى مدى أكثر من عشرين عاما كان هذا ما عانيناه ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكنت يومها وزيرا للمال. كان هناك استعصاء وامتناع عن القيام بالإصلاحات التي كان من الواجب على لبنان أن يقوم بها منذ أكثر من عقدين. والمؤسف أننا ما زلنا في الوضع عينه اليوم ونشكو الاستعصاء عينه. هناك استعداد للتعاون مع لبنان من الأشقاء والأصدقاء، ما دام لبنان يسعى إلى خدمة مصالحه الحقيقية وليس فقط انتظار الترياق من هنا او هناك. المطلوب ان يصار الى اعتماد السياسات الاصلاحية على الصعد الوطنية والسياسية الاقتصادية والمالية والإدارية، واعتماد السياسات الداخلية والخارجية الصحيحة لما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين ويعزز علاقاتهم مع الجوار العربي. في المقابل، تلك المحاولات الرامية إلى اتهام أولئك الشباب والشابات اما بالعمالة أو بالخيانة، في ذلك افتئات كبير على اللبنانيين ومستقبل الشباب".

وشدد على أن "هناك حاجة ماسة للعودة الى احترام المبادىء الاساسية التي قام عليها لبنان وهي الطائف والدستور ومصلحة الدولة وحيادية السلطة القضائية والعودة الى إعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات العامة، وبالتالي العودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. المهم الآن أن يضع لبنان نفسه على مسار التوجهات الصحيحة ويثابر عليها، وذلك ان تكون بوصلته الداخلية والخارجية في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحوكمة للادارة اللبنانية واستعادة النظافة ومحاربة الفساد الذي في أصله فساد سياسي".

ورأى أن "الموقف الأساسي هو في وجوب أن تتألف حكومة من الاختصاصيين، وبذلك يأخذ السياسيون وقتا من أجل ما يسمى إعادة التأهل وإدراك مغزى قضية هامة، وهي أن الإدارة لخدمة كل المواطنين وليس لخدمة الأحزاب. ولدى السياسيين عمل كثير وكبير في ممارسة دورهم الأساسي في التشريع والرقابة على أعمال هذه الحكومة العتيدة التي يطالب بها اللبنانيون بأن تكون من غير السياسيين. المهم أن تكون هناك مجموعة من الاختصاصيين النزيهين والمعروفين بكفاءاتهم وإنجازاتهم في الحقول التي عملوا بها. وبالنسبة إلى رئيس الحكومة، يجب ان تكون لديه الخبرة في العمل السياسي والحكومي أي أن سفينة الحكومة لا يمكن ان يكون كل اعضائها ورئيسها ممن ليس لديهم خبرة سياسية. لذلك يجب على رئيس الحكومة ان يكون سياسيا وبالتالي من الممكن أن يكون باقي الأعضاء من الاختصاصيين ممن لهم خبرة عملية في حقولهم وأن يكونوا ناجحين. لذلك من الممكن تلبية مطالب الشباب واللبنانيين عموما.