أما وقد بلغ الحراك من العمر شهره الأول ودخل في الثاني واستقالت الحكومة ... فإن المطلوب الآن هو بطل والمرشحون الاساسيون هم الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى قائد الجيش والحراك بمجمله.
فلو أراد رئيس الجمهورية أن يدخل التاريخ كما فعل "ديغول" الذي لجأ إلى الاستفتاء وخسر بفارق صغير وكان لا يزال يتمتع بتأييد مجلس الشيوخ الفرنسي لكنه فضل أن يبقى كبيراً ويتنحى كما فعل ذلك، "ونستون تشرشل" في بريطانيا عندما خسر الانتخابات العامة، كذلك فعل عبد الناصر في العام 1967 عند حدوث نكسة حزيران 67 واستقال فهب الشعب لينصبه بطلاً .
كما ان التاريخ يشهد للرئيس الأميركي "نيكسون" الذي حافظ على مقام الرئاسة الأميركية باستقالته عندما ايقن إن لا أمل له بتجنب ملاحقة الرئيس وذلك في "فضيحة واترغيت" الأمر الذي قد لا يفعله "ترامب" حالياً. فالمستهدف حاليا بلبنان ليس مقام الرئاسة أو شخص الرئيس بقدر ما هو النظام بأكمله الذي تحت ستار الطائفية يحمي الفاسدين والمفسدين وهنا لابد من التوسع بمعنى ان الفاسد ليس بالضرورة كل من مد يده على مال عام فالمثل الشعبي يقول: "الرزق السايب يعلم الناس الحرام".
إنما وانطلاقا من القانون اللبناني الذي يجرم كل من يستطيع ولا يقدم على مساعدة الآخرين كذلك على قلة الاحتراز وعدم مراعاة الأنظمة كذلك على الإهمال بتطبيق القانون ويصل إلى حد اتهام القاضي بعدم إحقاق الحق ومن هنا "كلن يعني كلن" تعني كلنا مسؤول وكلنا بهذا الإطار مشارك بالفساد بطريقة أو بأخرى.
اذاً بانتظار البطل المرشح الرئيس هو الرئيس نفسه فإذا لم يشأ الاستقالة، يمكنه تلقف المطالب الشعبية ويعمل بهديها وليس أن يسمعنا خطابا جميلا مر عليه الزمن، وأمامه؛ مساران، الأول من خلال الدستور وإعمال آلياته وصولا إلى حكومة جديدة متجانسة عمادها الرؤية الموحدة للبنان نظيف يُكافأ المجتهد ويُحاسب الفاسد ويعاقب.
أما المسار الثاني من خلال تجاوز الدستور لصالح الشعب الذي انتفض وبانتفاضته يكون عدل الدستور شعبياً وتجاوز نتائج الانتخابات.
أما المرشح الثاني فهو قائد الجيش الذي يمكنه اخذ المبادرة وتعليق الدستور استنادا للإرادة الشعبية المتمظهرة بالحراك الشعبي ويقفل المرافق، ويعطي التعليمات، وينفذ القرارات بسرعةٍ قياسيةٍ كل لبنان بحاجة لها.
لكن لهذا السيناريو محاذير عدة منها اتهامه بعصيان أوامر السلطة السياسية والخيانة العظمى فيما لو فشل بمبادرته وأيضا بترؤس حكم عسكري ولو لفترة وجيزة، بالرغم من أنها قد تكون حلاً مقبولا للجميع اعتمادا على القبول الشعبي للجيش
المرشح الثالث هو مرفق القضاء والأمل معقود على الأكفاء وأصحاب الضمير الحي من القضاة والمستقلين بطبعهم رغم شائبة التعيينات التي عادة ما تكون مصابة باللوثة الفئوية والطائفية والحزبية فقد آن الأوان أن يتحرروا من ذلك ويعتبروا التظاهرات والاتهامات الشعبية بحق البعض من الحكام إخبارا تتيح لهم التحرك وبهذا الإطار لا بد من التنويه بحركة نادي القضاة.
المرشح الرابع، والذي يبدو انه يركب الموجة التي قد تقوده إلى البطولة المنشودة؛ هو رئيس مجلس النواب وهو الذي بإمكانه أن يتلقف المطالب ويصيغها بشكل اقتراحات قوانين معجلة التنفيذ، ويقود ثورة تشريعية - وهذا ما يبدو انه سيقوم به - ولو أدى ذلك إلى مخالفة النص الدستوري.
وللرئيس بري اجتهادات على هذا الصعيد، فعندما سُئل عن انتخاب موظف لرئاسة الجمهورية هو العماد ميشال سليمان أجاب إذا كنا كلنا موافقون فيعني ذلك تعديلاً ضمنياً للدستور بهذا الاتجاه وطالما امتنع النواب عن الطعن بالعملية الانتخابية. ثم انه باستطاعته إذا أراد أن يدعو إلى تعديل المواد القانونية والدستور بجلسة واحدة مستندا إلى الإرادة الشعبية التي تجلت بالتظاهرات اليومية فيعدل قانون الانتخاب:
لجهة تقصير مدة ولاية المجلس.
خفض سن الاقتراع إلى سن الـ18.
اقتراح إقرار قانون عصري للأحزاب إذ أننا لا نزال نعمل بقانون الجمعيات العثماني للعام 1909.
إكمال تنفيذ اتفاق الطائف لجهة تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
والانتخاب خارج القيد الطائفي.
المرشح الخامس والأخير، والأول ليكون بطلاً هو ليس شخص بذاته إنما الحراك بمجمله فإما أن يكون بطلا بتحركاته المدروسة ويوائم بين الضغط الشعبي على مؤسسات الدولة العفنة من جهة ومصالح إفراد هذا الحراك من جهة أخرى. وكل يوم يمر تكبر مسؤوليته إذ انه أمام عدو ماكر لا يتمثل بشخص أو هيئة واحدة إنما بمجموعة من النظم والقوانين العوجاء التي سنت على قياس الحاكمين والمتحكمين بمقدرات وموارد هذه الدولة. وإما القول بأن الحَراك هو ذلك الجزء من الشعب للبناني الذي لم يشارك بالانتخاب فهذا ليس دقيقاً، فنسبة كبيرة منه شاركت بانتخابات 2018 لكن خاب أملها ولائحة المطالب كبيرة جداً لا تبدأ بالمطالبة بتقصير ولاية المجلس وربما لا تنتهي باستعادة الأموال المقونن نهبها...
فمن يجرؤ في هذه المرحلة التاريخية من عمر لبنان على أن يكون بطلا بنظر شعبه ووطنه والتاريخ؟
