Advertise here

أعيدوا الطلاب إلى مقاعد الدّراسة حيث مكانهم الطبيعي

20 تشرين الثاني 2019 19:06:45 - آخر تحديث: 20 تشرين الثاني 2019 19:06:46

 

كل عام دراسي يتخرج من لبنان نسبة 38 ألف طالب بين المتوسط والثانوي. 

تخفيفاً لهذه الأعداد عملت الوزارة، مشكورة، في العام الماضي على تشديد المراقبة، ووضع الكاميرات، واعتماد النزاهة في المراقبة والتصحيح.

كما أرى أن تعطيل المدارس في هذا العام الدراسي، وبنسبةٍ كبيرة من الفصل الأول، يسيء إلى مصلحة الطلاب، لا سيّما مَن هم في التعليم الرسمي، فيصبحون بعيدين عن الجو الدراسي، وهو ما يعرّضهم للتسرب المدرسي، أو للتراجع في تحصيلهم الدراسي، فيصبحون عرضةً  للرسوب في الامتحانات الرسمية. وبهذه الطريقة تكون نسبة النجاح في لبنان قد تضاءلت نسبيّاً، وعندئذ لا نحصل على حَمَلة شهادات بشكل فائض، وتخفّ نسبة المطالبين بالوظائف لعدم توافر الشروط، وحيث يعمل هؤلاء الذين لم ينالوا الشهادة الثانوية في الزراعة والصناعة والحِرَف، مع فائق احترامي للمهنيّين.

هؤلاء برمّتهم من طلّاب وطالبات المدارس، والثانويات الرسمية، والجامعة اللبنانية، لأنّ المدارس الرسمية كالمريض الذي لا يريدون له الشفاء.

فطالب الجامعة اللبنانية خسر في العام الماضي الفصل الثاني بسبب إضراب الأساتذة، وخسر الفصل الأول هذا العام بسبب التعطيل القسري، وهو ما يعني أن الطالب خسر عاماً دراسياً جامعياً كاملاً، وربما يعني هذا تخفيف عدد المتخرجين، وصولاً إلى التخفيف من حملة الشهادات الجامعيّة لعدم توافر فرص عمل لهم. 

خلاصة الكلام: هي استراتيجية توزيع المهن، والوظائف، والتوزيع الطبقي المستقبلي، والتوازن الاقتصادي والاجتماعي. 

كما يحتاج الوطن للمتعلّمين فإنه بحاجةٍ للعمّال الحرفيّين، والزراعيّين والصناعيّين.

لذا وجدت بدعة صف الاقتصاد والاجتماع، الصف الذي تُجهل هويّته، وليس رغبة بالمواد الأدبية.

لذا لا يتم تطوير المناهج وفق تطلّعات الجيل الصاعد.

ها هي الدول المتطورة تشجّع التعليم المهني. نعم، هذه الخطة بدأت بالتنفيذ الهادئ منذ استلام السيّدة بهية الحريري وزارة التربية آنذاك، حيث شجّعت على التعليم المهني، واستكملها الوزير الياس أبو صعب عند توليه وزارة التربية عندما توبعَت معاهد بئر حسن بالاهتمام، والمتابعة، والتشجيع للتعليم المهني. وها هي الخطة تنفّذ تدريجياً.

لم يعد لبنان بحاجةٍ إلى مئات المتخرّجين الجامعيّين الذين لا يرضون العمل بالأجر المحدود، كما لا يجدون عملاً في اختصاصاتهم. 

عندئذ تحلّ مشكلة التعاقد الوظيفي، والتزاحم على الوظائف العامة والخاصة.

ولعلّنا بذلك ننتهي من الجامعات الخاصة التي نبتت كالفطر في وطننا، ولعلّنا نعيد الاعتبار للمدارس والثانويات الرسمية.

بعد ذلك هل نستغرب أنّ يكون في تسريب الطلاب من المدارس غاية مبيّتة؟!

 

صباح بريش