كتب أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "‏إن الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر".

إن الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين ، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر .

— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) November 18, 2019