اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ أزمة إقتصادية تلوح في الأفق مع استمرار الاحتجاجات في لبنان، لافتةً إلى أنّ المصارف أغلقت أبوابها، في الوقت الذي يطلب فيه العملاء أموالهم بالدولار الأميركي، الذي لا يمكنهم الحصول عليه أيضًا من الصراف الآلي.
وإذ أوضحت الصحيفة أنّ قيمة الدولار الأميركي ازدادت لأنّ المخاوف من الاضطرابات السياسية تسببت في محاولة كثيرين سحب أموالهم، نقلت عن سيدة قصدت المصرف للحصول على دولاراتها، من دون أن تنجح بذلك أنّه على المتظاهرين البقاء في الشارع، ويجب حلّ أزمة الدولار. في المقابل، يواجه أرباب العمل صعوبة في دفع رواتب الموظفين، كذلك المستأجرين في دفع الإيجار ويكافح التجار لدفع ثمن السلع والخدمات المستقدمة من الخارج. واعتبرت الصحيفة أنّ المبادرات الآيلة إلى حلّ الأزمات الإقتصادية تحتاج وقتًا وحكومة قويّة، يفتقرها لبنان.
من جهته، رأى وزير الإقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي في حديث للصحيفة أنّ المشكلة تكمن بأنّ السياسات الحالية غير مستدامة، لافتًا إلى أنّه لوضع لبنان في المسار الصحيح يجب التعامل مع العجز الكبير في الميزانية، إضافةً إلى خفض الدين العام، معتبرًا أنّ هذه المهمة كبيرة. وشدّد على أنّه لا يوجد الكثير من الخيارات، قائلاً: "أنت على حافة الهاوية وتنظر إلى الأسفل".
وعن تداول إسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولّي رئاسة الحكومة، لفتت الصحيفة إلى أنّ هذا الرجل الثري البالغ من العمر 75 عامًا لديه علاقات تجارية مع المملكة العربية السعودية، إلا أنّه ينتمي إلى فئة القادة الذين خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بتغييرهم.
من جانبه، قال محرّر مدوّنة "ديوان" ومدير تحرير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط مايكل يونغ إنّه سيصعب على أي حكومة جديدة لا تحظى بقبول من المتظاهرين أن تنفذ سياسات هادفة، كما أنّها ستكون حكومة يعارضها الشعب ولن تملك سوى القليل من الشرعية لفرض الإصلاحات. وأشارت الصحيفة إلى أنّه يتعيّن على الحكومة الجديدة التعامل مع المشكلات الإقتصادية.
سارة عبدالله