أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفين اثنين في وزارة المالية بجرم تزوير بيانات بقيمة تأجيرية أدت إلى هدر أموال عمومية والتلاعب بالقيود الالكترونية.