بعد استشهاد علاء أبو فخر في الشويفات عشية ليلة الغضب الشعبي على تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة، بات للثورة الشعبية مساراً جديداً. والمؤكد فيه أن لا تراجع، ولا خروج من الشارع، وبالتالي فإن الضغط سيبقى قائماً إلى حين التماس بوادر توحي بأن عملية تشكيل الحكومة المستقلة قد انطلقت فعلاً.
إلّا أن المشهد السياسي يوحي بأن بعض القيّمين على السلطة يعيشون في كوكب غريب عن هذا البلد، ويصرّون على صمّ آذانهم عن أصوات الناس، والتي بدأ انعدام ثقتهم المطلقة بالطبقة السياسية الحاكمة يأخذ أشكالاً جديدة من الاعتراض، وكان أبلغها التظاهر على طريق القصر الجمهوري.
ورغم سقوط الدم، وهياج الشارع، واستمرار قطع الطرقات، فلا يزال الانتظار القاتل سيّد الموقف في القصر الجمهوري. ولم يبادر بعد الرئيس ميشال عون للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، في حين تنشط اللقاءات في الغرف المغلقة حيث يجري تركيب الحكومة، وقيادة الاتصالات لإقناع الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى رئاسة الحكومة.
ولكن ماذا ينتظر رئيس الجمهورية ليدعو إلى الاستشارات؟ وهل من ضوءٍ أخضر لم يعطَ بعد إلى دوائر القصر الجمهوري في ظل عدم حسم موضوع التكليف بعد؟
حكماً، إن فريق السلطة يسعى إلى إعداد الطبق الحكومي وفق مصالحه السياسية والاستراتيجية، حتى وإن ضرب المقتضيات الدستورية بعرض الحائط. فالحكومة لا تتألف في غرف مغلقة، ولا تتشكل قبل التكليف الذي يجب أن يكون نتيجة لآراء الكتل النيابية التي تمثّل إرادة الشعب اللبناني.
ولكن السؤال الكبير يبقى: من يتحمّل المزيد من الخسائر، ولمصلحة مَن كل هذا الانهيار الذي وصلت إليه البلاد على كافة الصُعُد؟ وإذا كانت بعض الهيبة لا تزال موجودةً للمؤسّسات الدستورية والقوانين، فعلى رئيس الجمهورية أن يدعو فوراً للاستشارات، وأن يُثبت، ولو لمرّة، أنه قوي ولا ينتظر ضوءاً أخضراً.
