رأى مفوض الإعلام في الحزب الإشتراكي رامي الريس أن "مسؤولية البدء بالخطوات الدستورية لتكليف شخصية لرئاسة الحكومة تقع على رئيس الجمهورية، ومن ثم الانطلاق في عملية التأليف، ما يخفف الاحتقان الشعبي، ويضع الأمور في سكة العمل الصحيح من خلال مجلس وزراء يوحي بالثقة على المستويين الداخلي والخارجي في ظل مرحلة دقيقة على المستويات كافة".
وعن موقف الحزب من مسألة تسمية الحريري رئيساً للحكومة، قال الريس لـ"عربي21": "سبق أن أعلنا صراحة بأننا نؤيد عودة الرئيس الحريري إذا أراد أن يتولى هذه المهمة، وفي حال قرر العكس فإن كتلة اللقاء الديمقراطي ستجتمع وتتخذ الخيار الأنسب لرئاسة الحكومة".
وفيما يخص إلغاء الطائفية السياسية التي يطالب بها المحتجون، أكد أن "الحركة الوطنية اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي كانوا سباقين عام 1975 في طرح إلغاء الطائفية السياسية"، موضحاً: "نحن نؤيد بشكل حاسم إلغاء الطائفية السياسية استناداً إلى إتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990)، من خلال تشكيل هيئة وطنية لدراسة المضي في تطبيق هذا الأمر".
واشار إلى أن "خوف بعض مكونات الطبقة السياسية على مواقعها هو الذي أدى إلى عدم تبني هذا المطلب، ولعل الحراك الشعبي يكون مؤثرا في تحقيقه، بما يضع اللبنانيين على قدم المساواة، ويلغي الفوارق الطائفية التي عززتها بعض الأطراف والأحزاب في المرحلة الماضية؛ من خلال استحضار المفردات القديمة ونبش قبور الذكريات الأليمة التي عصفت بلبنان".
وأوضح أن "التقدمي" "يميل إلى حكومة تكنوقراط، قياسا إلى الظرف المالي والاقتصادي الذي يتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات؛ كي تتخذ خطوات الإنقاذ السريعة، ولتلافي الانهيار الذي بات وشيكا".
