فبعض القيادات السياسيّة في لبنان باتت ضمن خانة الخطوط الحمراء، وهي بكل فاسديها أضحت براءاً، وممنوعٌ المسّ بها لأنّها تعتبر نفسها فوق الإنتقاد والمُساءلة، فتهدّد بالسلم الأهلي عند كلّ مفرق.
نعم، أيّدت ولا زلت أؤيّد الثّورة الحاصلة، من مبدأ الحقّ المكفول دستوراً، بحريّة التّعبير والمطالبة بالمحاسبة للطبقة السّياسيّة التي حكمت البلد.
لكن أن تُرمى المسؤوليّة على رئيس الحزب وليد جنبلاط دون غيرهِ من السّياسيّين، فهذا إفتراء و محاولة إنتقام منّا جرّاء معارضتنا السياسيّة للأنظمة الأمنيّة، و رفضنا توريط لبنان بنزاعات المحاور الإقليميّة، التي هلكت البلد وآستنزفته، كما الفساد الطائفيّ، حتّى أضحينا على هذا الوضع!
فلذلك، سنواجه الإنتقام المبرمج بالدفاع تحت راية الحزب التقدمي الإشتراكيّ، لأنّنا من الذين لم يتاجروا بالمبادىء يوماً، ولن نُلوّث يدينا بفساد بعض المسؤولين المتوّرطين، ومبادىء المعلّم كمال جنبلاط لا تزال تصلح للنهوض بالعالم يوماً ما، وبتحقيق العدالة الإجتماعيّة، وبإلغاء الطائفيّة السياسيّة، وبنيل العمّال حقوقهم المشروعة.
وفي هذا السياق، إنّ أوّل من طالب بهذه الشّعارات هو المفكّر كمال جنبلاط. فلذلك، مع تواجد المنظومة الحاكمة للطوائف الكبرى التي أخضعت الأقليّات لشروطها، وأرغمتها للذوبان بها، لن يكون هناك من محاسبة فعليّة تضمّ كافّة المتورّطين.
كما وأنّ هذا سيدفع بالبلد بالإتجاه السلبي!
